"يورونيوز": تراجع التضخم في منطقة اليورو لن يوقف رفع أسعار الفائدة

أكد موقع "يورونيوز" الأوروبي، أن تراجع التضخم في منطقة اليورو لن يوقف كبار المصرفيين المركزيين في العالم عن مواصلة رفع أسعار الفائدة التي سترفع تكلفة الاقتراض، أو يخفف تذمر المستهلكين إزاء الارتفاع المستمر في الأسعار في الولايات المتحدة وبريطانيا

وقال التقرير إن البنك المركزي الأوروبي قام إلى جانب أقرانه في جميع أنحاء العالم، برفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، الذي تراجع في منطقة اليورو مرة أخرى في يونيو الماضي، لكنه انخفض ببطء شديد بحيث لا يقدم الكثير من الراحة للمتسوقين الذين يتذمرون من علامات الأسعار أو لوقف المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة التي سترفع تكلفة الاقتراض عبر الاقتصاد.

وقالت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن المعدل السنوي البالغ 5.5% انخفض من 6.1 % في مايو في 20 دولة تستخدم عملة اليورو، في حين أن هذا يمثل انخفاضًا كبيرًا عن ذروة 10.6٪ في أكتوبر، إلا أن الأسعار المرتفعة المستمرة في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة دفعت بعض كبار المصرفيين المركزيين في العالم إلى توضيح أنهم سيواصلون رفع أسعار الفائدة وتركهم هناك حتى ينخفض ​​معدل التضخم إلى هدفهم البالغ 2٪ والذي يعتبر الأفضل بالنسبة للاقتصاد.

وشهد المستهلكون ارتياحًا في أسعار الطاقة التي انخفضت بنسبة 5.6٪ بعد أزمة العام الماضي، بينما ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.7٪، منخفضًا من 12.5٪ في مايو، وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية والوقود المتقلبة.

وذكر التقرير أن موجة التضخم الأولية كانت مدفوعة بغزو روسيا لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، كما أدى انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا إلى إجهاد الأجزاء وإمدادات المواد الخام، وتم دعم أسعار الطاقة والقمح إلى مستويات ما قبل الحرب وخفت مشاكل سلسلة التوريد، لكن التضخم ظل يتسلل عبر أجزاء أخرى من الاقتصاد.

ورفعت الشركات التي تبيع الخدمات بدلًا من السلع، وهي شريحة ضخمة من الاقتصاد بما في ذلك كل شيء من تنظيف المكاتب إلى حلاقة الشعر إلى الرعاية الطبية أسعارها، وتفرض الفنادق وشركات الطيران رسومًا أكبر على المسافرين في الصيف، ويضغط العمال من أجل زيادة الأجور لتعويض قوتهم الشرائية المفقودة.

وذكر التقرير أن الزيادات في السعر المعياري للبنك المركزي الأوروبي تجعل اقتراض الناس أكثر تكلفة لشراء المنازل والسيارات والشركات للحصول على مباني المكاتب الجديدة ومعدات المصانع، وهذا يقلل الطلب ويعمل على خفض مستويات الأسعار.