9 سنوات إنجازات.. 20 قراراً لترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي بين "طرفي الإنتاج"

حرصت دولة 30 يونيو على الاهتمام بملف تشريعات العمل بهدف الاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.

وأوضحت وزارة العمل، أنه خلال ال9 سنوات الأخيرة، تم ما يلي:

1-إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حالياً على مجلس النواب بهدف إحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى ،وتحقيق الآمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والوزارة بصدد الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع القانون، وتم إرسال نسخة من المشروع لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال.

2- إصدار  قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون  رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد، والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.

3- إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام  قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017  بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.

4- إصدار القانون رقم  18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكى لا يتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.

5- إصدار القرار الوزارى رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى.

6- إصدار القرار الوزارى رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية.

 7 - إصدار القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة.

 8- إصدار القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

 9- إصدار القرار الوزارى رقم (1) لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص.

10- إصدار القرار الوزارى رقم (35) لسنة 2020  بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.

11 - إصدار القرار الوزارى رقم (78) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام  وحدة مكافحة  عمل الطفل.

 12- إصدار القرار الوزارى رقم (43) لسنة 2021 بشأن تحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها. 

13- إصدار القرار الوزارى  رقم (44 ) لسنة 2021  بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا.

14- إصدار القرار الوزارى رقم (215) لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل.

15- إصدار القرار رقم  (50 ) لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية فى المفاوضات الجماعية والانضمام إلى  الاتفاقيات الجماعية.

 16- إصدار القرار الوزارى رقم (227) لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.

17-إصدار القرار الوزارى رقم (22) لسنة 2023 بِشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الهمم.

18- إصدار القرار الوزارى رقم ( 80 ) لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهنى وتطوير مستوياته.

19- إصدار القرار الوزارى رقم (111 ) لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا لدليل التصنيف المهنى.

20- إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، ويختص المجلس بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وعقد المجلس مجموعة من  الاجتماعات ناقش خلالها العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.