الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. إنجازات اقتصادية وسياسية حققتها مصر في العقد الماضي
في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٣، خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، ومساندة القوات المسلحة، ونجح الشعب في تغيير مسار التاريخ وإعادة الأمل للوطن، وبدأت رحلة جديدة لبناء دولة حديثة وعصرية تستجيب لطموحات المصريين في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية.
ففي ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل، شمل إجراءات هيكلية وضبطية وتشجيعية، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وتحسين مناخ الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، لذا نرصد في التقرير التالي، أبرز الإنجازات التي حققتها مصر في العقد الماضي في المجالات السياسية والاقتصادية .
إنجازات سياسية
من أبرز الإنجازات السياسية التي شهدتها الدولة المصرية في العقد الماضي:
- إصدار دستور جديد يضمن حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، ويرسخ قيم التعددية والشورى والمساءلة، ويلغي التمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل أو الانتماء، وتم إقرار الدستور بأغلبية 98% من المشاركين في استفتاء شعبي في يناير ٢٠١٤.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة شهدت منافسة بين عدة مرشحين، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية 96.9% من الأصوات في يونيو ٢٠١٤، وتم إعادة انتخابه لفترة ثانية بأغلبية 97.08% من الأصوات في مارس ٢٠١٨.
- إجراء انتخابات برلمانية حرة وشفافة شارك فيها أكثر من 5000 مرشح من مختلف التوجهات السياسية، وفوز تحالف دعم مصر بأغلبية المقاعد في أكتوبر ٢٠١٥، وتم تجديد تشكيل مجلس النواب بانتخابات أخرى في نوفمبر ٢٠٢٠.
- إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية تضم 300 عضو، منهم 100 عضو معين من الرئيس، و200 عضو منتخب من الشعب، وتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس ٢٠٢٠.
- إجراء تعديلات دستورية تهدف إلى تحسين الأداء السياسي والتوازن بين السلطات والتمثيل النسائي والشبابي والمحلي، وتم إقرار التعديلات بأغلبية 88.83% من المشاركين في استفتاء شعبي في أبريل ٢٠١٩.
- تعزيز دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية في المشاركة العامة والرقابة الشعبية والحوار الوطني. تم إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في أغسطس ٢٠١٩، وإطلاق منصة حوار مصر كمنبر للتواصل بين القوى السياسية والاجتماعية والحكومة.
إنجازات اقتصادية
شهدت مصر تغيرات جذرية على مختلف الأصعدة في العقد الماضي، خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث اتخذت الدولة المصرية خطوات جريئة وحاسمة لإصلاح اقتصادها وتحديثه وتنويعه، وذلك بالاستفادة من مواردها وإمكاناتها، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ومن أبرزها:
- إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام والتخفيف من حدة الفقر، وتضمن البرنامج إجراءات مثل تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وزيادة الضرائب، وتحسين المناخ الاستثماري.
- تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بلغت 5.6% في عام ٢٠١٩، وتحسين مؤشرات المالية العامة مثل احتياطيات النقد الأجنبي، والدين الخارجي، والعجز المالي، والتضخم.
- تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في مجالات التعليم، والصحة، والإسكان، والطاقة، والزراعة، والبنية التحتية، والنقل، والاتصالات، ومن أبرز هذه المشروعات: قناة السويس الجديدة، عاصمة مصر الإدارية، مدينة غلادش التكنولوجية، قطار أبو طارتور - سفاجا، محطة ديرب نجم - طلخا للكهرباء، مشروع حى المصرى، مشروع المليون فدان، مشروع 100 مليون صحة.
- قناة السويس الجديدة، التي تم حفرها في عام 2015 بتكلفة 8 مليارات دولار، وتهدف إلى زيادة قدرة القناة على استيعاب الملاحة البحرية، وتحقيق عائدات أكبر للاقتصاد المصري.
- مشروع تطوير شبكة الكهرباء، التي تم تنفيذه في عام 2018 بتكلفة 25 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة قدرة الإنتاج من 31 ألف ميجاوات إلى 50 ألف ميجاوات، وتحسين كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
- مشروع تنمية المثلث الذهبي، التي تم إطلاقه في عام 2019 بتكلفة 8.5 مليار دولار، وتهدف إلى استغلال الموارد المعدنية في منطقة شرق الصحراء الغربية، وإنشاء منطقة صناعية وسكنية وسياحية متكاملة.
- مشروع تحويل 1.5 مليون فدان إلى أراضٍ زراعية، الذي تم بدء تنفيذه في عام 2015 بتكلفة 10 مليارات دولار، وتهدف إلى زيادة المساحة الزراعية في مصر بنسبة 20%، وتحسين الأمن الغذائي، وإنشاء قرى جديدة لإسكان المزارعين.
- مشروع قطار الأنفاق الثالث، الذي تم افتتاح أولى مراحله في عام 2012 بتكلفة 4.2 مليار دولار، وتهدف إلى ربط منطقة شمال شرق القاهرة بمدينة 6 أكتوبر في جنوب غربها، وتخفيف الضغط على حركة المرور في العاصمة.
