خبير اقتصادى: الرئيس هيأ المناخ للطبقات الأكثر احتياجًا وخفف عنهم

عملت ثورة 30 يونيو على حماية المصريين من خلال زيادة اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الأسر الأولى بالرعاية والمهمشة وأصحاب المعاشات، بإقرار مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية التي استهدفت ملايين المصريين.

وقال خبراء اقتصاديين إن إقرار بعض الحوافز والمزايا المالية الإضافية للأطباء والمعلمين وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وزيادة قيمة المعاش بمقدار 25% بالإضافة إلى مبادرات تمويل الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية قامت خلال السنوات الماضية fزيادة إنفاقها على مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث عملت المشروعات القومية على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي من 3 تريليونات جنيه في عام 2013-2014 الى 9 تريليونات جنيه في عام 2022-2023 وأتاحت المشروعات القومية أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما أتاحت تلك القدرة على استدامة الدولة المصرية في زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة نحو برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمن برنامجى تكافل وكرامة وإضافة أكثر من 100 ألف أسرة والضمان الاجتماعى والعلاج على نفقة الدولة وأيضا برامج التمكين الاجتماعى للمرأة المصرية عبر إتاحة التمويل لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في تحويل المرأة إلى فرد نافع ومنتج في المجتمع يضيف للعملية الإنتاجية الكلية للاقتصاد المصري. 

الرئيس يؤكد دعم الفئات الأكثر احتياجا

كما أكد أبوزيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشروعات القومية ساهمت أيضًا في تراجع معدل الفقر من 32.5% إلى 29.7%، وفقا لآخر تقرير صادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتالي يسير مع المستهدف مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بتنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تهيئة المناخ للطبقات الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغط عليهم خاصة مع كافة التحديات والمتغيرات العالمية التي حدثت من جائحة كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ما زالت مستمرة حتى تلك اللحظة مع تأثيراتها وتداعياتها. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية ملتزمة التزاما كاملا وواضحا تجاه مساندة ودعم الفئات الاكثراحتياجًا والأكثر فقرًا حتى وصلت جملة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالى القادم 2023-2024 إلى 530 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 48.8%، ما يعطى تأكيدًا قويًا على استدامة والتزام الدولة المصرية تجاه الفئات الأكثر احتياجًا مع تحويلهم من فئات متلقية للدعم إلى فئات منتجة تساهم في بناء اقتصاد وطنها من إتاحة التمويل وإقامة العديد من المعارض التسويقية لعرض منتجاتهم والتعريف بها تحت رعاية وحضور الرئيس من خلال متابعة وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تقدمه من خدمات تدريبية وإدارية وفنية تسهم في إنجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي تسهم تلك الإجراءات على تحسين مستوى المعيشة وسط كل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري خاصة.