قبل العيد بأيام.. كيف يضمن المصريون عملية شراء الأضاحي عبر الـ"أون لاين"

يبحث المصريون خلال هذه الأيام عن أفضل الطرق لشراء أضاحي العيد وبطرق أكثر أمانا وأسعار مناسبة، وهناك العديد من الطرق المبتكرة لشراء الأضحية والتي تتمثل في الشراء عبر خدمة الـ “أون لاين”، بعد محادثة دارت بين أحمد عيد، وزوجته، حول إمكانية شراء أضحية هذا العام، ومن أين يمكن الحصول عليها بجودة عالية وأسعار مناسبة، انتهت محادثة الزوجين، وظهرت عبر صفحته الرئيسية لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدد من المنشورات التي تتحدث جميعها عن بيع الأضحية عن طريق الإنترنت. 

لاقت الفكرة إعجاب عيد، بحسب ما صرح به لـ"الدستور" وقرر الإقدام على شراء أضحيته هذا العام من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، فهو يرى أنها توفر الجهد والوقت لديه، خاصة مع إضافة خدمة جديدة وهي ذبح الأضحية وإرسالها جاهزة على التوزيع. 

170 جنيها لكيلو اللحم الواحد من الماشيه، توصلت إليه "الدستور" بعد التواصل مع إحدى محال الجزارة بمنطقة زهراء مدينة نصر، والتي تقدم خدمة شراء الأضحية عن طريق "الأون لاين"، حيث تؤكد الجزارة إمكانية إرسال الأضحية قائمة دون ذبح، أو ذبحها وإضافة مبلغ 750 جنيها نظير هذه الخدمة. 

إذا ما تمت عملية بيع الأضحية وشراؤها عبر الإنترنت، الذي تعاظم دوره منذ انتشار جائحة كورونا، واعتاد الجميع الإقدام على شراء كل شيء عن طريق "الأون لاين" حتى وصل الأمر إلى الأضحية.. ففي هذه الحالة كيف تسير العملية بالطريقة الآمنة بين البائع والمشتري؟.

ينص قانون حماية المستهلك في أحد بنوده التي تقدم كافة الدعم للمشتري، فقد ورد في القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك ما يلي:

فيما يخص التعاقد بين البائع والمشتري عن بعد، تقدم المادة رقم "1" من هذا القانون، فإن القانون يضمن للمشتري كافة حقوقه مهما كانت الوسيلة التي قام المشتري بالشراء من خلالها، سواء كانت من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة، أو حتى التسوق من خلال الهاتف المحمول.

وفي نفس القانون، يدفع بمزيد من الحقوق من خلال المادة رقم 38، والتي جاء فيها إنه في حالة ما إذا وافق المستهلك على شراء هذه السلعة عن طريق الخدمات الإلكترونية، يكون له الحق من تعديل هذا الطلب أو إلغاؤه خلال مدة أقصاها سبعة أيام متتالية ويمكن أن تصل لأكثر من ذلك إذا ما تمت الموافقة من قبل البائع والمشتري من تاريخ الاتفاق، طالما أن هذه المعلومات جميعها تتم في الإطار الذي يحدده القانون.

وتضيف المادة ذاتها من القانون، ضرورة إرسال صورة من الاتفاق الذي تم إلكترونيًا بالطريقة التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بالمعلومات وعدم تغييرها، وألا تتضمن أي معلومات مغايرة عن تلك التي اتفق عليها الطرفان.

ومن جانبه يقول شاكر محمد الجمل، خبير الأمن المعلوماتي، إنه لا ينبغي على الأشخاص الذين يتعاملون للمرة الأولى عن طريق "الأون لاين" ولم يسبق لهم التعامل مع البائع أو يعرفونه معرفة شخصية، لا ينبغي أن يرسل أي مبلغ من المال قبل التأكد من هوية هذا البائع، فإذا ما تكلمنا في الإطار الخاص بالأضحية، فإنه في الغالب سوف يرسل في البداية مبلغ كبير من المال، بعد ارتفاع ثمنها واقترابها من حاجز الـ100 ألف هذا العام.

وجاء في المادة 40 من قانون حماية المستهلك "أنه يحق للمستهلك بعد إتمام عملية الشراء، أن يقوم باسترجاع السلعة خلال مدة أقصاها 14 يومًا ما لم يتفق الطرفان على شيء آخر".

وأوضح، الجمل لـ"الدستور" أن هناك عدد من الضمانات التي يمكن أن يستند إليها المستهلك حال شراء الأضحية عن طريق "الأون لاين"، ومنها التأكد من هوية البائع، بطلب إرسال بطاقته، أو فاتورة إلكترونية، وكذلك المراجعات التي يقوم بها أشخاص عبر صفحة هذا البائع.

وأضاف خبير الأمن المعلوماتي، أن هذه الطريقة من شأنها الحفاظ على الأموال التي يتم دفعها مقدمًا عن طريق الأون لاين، وتسهيل عميلة عودتها إذا ما أرسل هذا الشخص، أضحية مغايرة لتلك التي تم الاتفاق عليها، أو عدم إرسالها من الأساس. 

وتابع، أنه في حالة تأكد المستهلك من وجود عملية نصب، عليه التوجه على الفور إلى مبنى مباحث الإنترنت وتقديم بلاغ يتضمن صورًا من المحادثة التي تمت بين الطرفين، أو التسجيلات الصوتية، وكذلك الفاتورة الإلكترونية إن وجدت.

وشدد على قدرة جميع المواطنين الحصول على حقوقهم بموجب القانون حتى لو تمت عملية اليع والشراء من خلال "الأون لاين" لأن مصر تعيش في ظل مرحلة رقمية متقدمة.