"تضامن النواب" تبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
وقال عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، إن مصر ذات طبيعة خاصة فيما يخص العمل الأهلى، والتاريخ خير شاهد على عمل الجمعيات الأهلية وتاريخ طويل فى العمل الأهلى، وتأسيس الجمعيات الأهلية.
وتابع القصبي، أن التعاون بين المجتمع المدنى والأهلى يقدم شيء فاعل، ومن ثم تم إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي، ذلك التحالف تجربة جديدة، يضم 250 ألف شاب متطوع في سابقة هي الأولى من نوعها، وهذا يؤكد حرص الشباب على العمل الأهلي، إضافة لإطلاق برنامج تليفزيوني للتواصل مع الشعب المصري للتفاعل مع مطالب المصريين.
وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف قدم نموذج فريد فى العمل الأهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.
واستعرض رضوان المذكرة الإيضاحية قائلا: “انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية في بناء المجتمع في مصر من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، وتوحيداً لجهود تلك المؤسسات، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية تجمع بينها تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وإغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات هذه المؤسسات على النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططها وبرامجها”.
وتابع رضوان: “ومن هذا المنطلق جرى إعداد مشروع القانون، الذي أجاز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف لتربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، وقد حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيًا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أيا من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقًا مع المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شلونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته”.
