لقاء الرئيس السيسى مع رؤساء شركات تعدين إيطالية الأبرز بالصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عددًا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية، كما تناولت باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد تقدير مصر علاقاتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا، والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مشيرًا إلى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين، والصناعة التحويلية، بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطورًا، على النحو الذي يتيح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد الوطني، لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة، وزيادة الإنتاج والصادرات إلى مختلف دول العالم.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، عددًا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية، وهي شركات: "بيرتون، مينيرالى إندستريالى، وBSM".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي، تصريحه بأن اللقاء تناول استعراض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية، لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر، في ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا في مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة الذي شهد افتتاحه الرئيس في مايو الماضي.

وخلال اللقاء، أعرب مسئولو الشركات الإيطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر، منوهين بما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب الرئيس السيسي لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرص الدولة على تحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال، مؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون المثمر مع مصر في مجال الأنشطة التعدينية، لاسيما في ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية، وكذا الاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب في قطاع التعدين بمصر.

وتحت عنوان "المستشار وليد حمزة رئيسًا لـ الوطنية للانتخابات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا باستكمال تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تقرر تعيين المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة، كما تقرر تعيين المستشار مراد فكري هابيل، نائب رئيس مجلس الدولة، عضوًا بمجلس إدارة الهيئة.

وتحت عنوان "خطة لاستغلال المقار الحكومية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة الجزائرية، ممثلة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وأوضحت الصحيفة أنه وقَّع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلًا عن الحكومة المصرية، والمهندس كريم بيبى تريكى، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثلًا عن الحكومة الجزائرية، وذلك بحضور السفير حميد شبيرة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مصر.

في السياق نفسه، التقى مدبولي أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، والسفير حميد شبيرة، سفير الجزائر لدى مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بمذكرة التفاهم الموقعة أمس مع الجانب الجزائري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتي تشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع.

من جانبه، تقدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري بالشكر لرئيس الوزراء ولوزير الاتصالات على حفاوة الاستقبال منذ قدومه إلى مصر والوفد المرافق له.

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الوزراء، إنه في ضوء إخلاء المباني والمقار الحكومية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سنبدأ في تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار التي تم إخلاؤها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس، بشأن استعراض عدد من المقترحات الخاصة بسبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية، التى تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وتحت عنوان "رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه من يوليو"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قولها، خلال ترؤسها اجتماع المجلس، إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه قرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة لتوفير حياة كريمة لعمال القطاع الخاص.