بتهمة التجسس.. مالى تقاضى بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"

رفع المجلس العسكري الحاكم في مالي، دعوى قضائية ضد بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، حيث اتهمها بالتجسس ومحاولة الإضرار بمصالح الجمهورية.

وجاء في بيان للنيابة العامة في البلاد، اليوم الثلاثاء، أن الدولة رفعت قضية أمام النيابة العامة المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ضد أعضاء بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، عقب تحقيقهم في الأحداث التي وقعت في بلدة مورا الصغيرة في الفترة ما بين 27 و31 مارس 2022.

ووفقًا للبيان فإن "جميع أعضاء البعثة مشاركون أو متواطئون مع مرتكبي الجرائم، كما أنهم متهمون بالتجسس واستخدام الأقمار الصناعية لهذا الغرض، دون علم السلطات في مالي، بهدف النيل من معنويات القوات البرية والجوية، والتزوير لتقويض الأمن الخارجي للدولة"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وجاءت الدعوى في أعقاب نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 12 من مايو، تقريرًا يتهم فيه الجيش في مالي ومقاتلين أجانب، بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في بلدة مورا خلال عملية ضد "إرهابيين".

تقرير متحيز

وندد المجلس العسكري في مالي بتقرير بعثة "مينوسما"، حيث وصفه بـ"المتحيز"، مشيرًا إلى أنه يستند إلى رواية خيالية، كما أكد أنه لم يكن بين القتلى سوى "إرهابيين".

وفي ذات السياق، تسبب نشر تقرير بعثة "مينوسما"، في تفاقم التوترات القائمة بين البعثة والمجلس العسكري الذي طالب البعثة الموجودة في مالي منذ العام 2013 بالانسحاب من الجمهورية.

وتنتهي ولاية "مينوسما" في يونيو المقبل، وهناك شكوك متزايدة حول قدرتها على الاستمرار في ضوء العلاقة المتدهورة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي، وانسحاب بعض جنود الدول المساهمة.

وتشهد مالي اضطرابات منذ العام 2012، حيث استغل مسلحون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" تمردًا قاده الانفصاليون الطوارق، وسيطروا على شمال البلاد.