"تضامن النواب" توافق على قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة

وافقت لجنة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتورعبدالهادى القصبى خلال اجتماعها مساء اليوم، بحضور د.شريف رفاعى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن، وحسام الزمر استشاري مالى وإدارى ببرنامج تكافل وكرامة ووائل استشاري تظلمات تكافل وكرامة، ومحمد عبدالرافع مدير عام البحوث والاستحقاقات بوزارة التضامن الاجتماعى على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية، وبناء الأنظمة بين مصر والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 9 إبريل 2023.

من جانبه، أكد حسام الزمر، استشاري مالى وإدارى ببرنامج تكافل وكرامة، إن القرض يهدف إلى زيادة تغطية وفاعلية تكافل وكرامة للتحويلات النقدية والتوسع في السجل الاجتماعى لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة إلى فرص الشمول الاقتصادى.

وقال الزمر إن الجهة المنفذة لهذا القرض هى وزارة التضامن الاجتماعى، وإن الجهة المسئولة عن التزامات القرض من سداد الأقساط وأعباء الدين هي وزارة المالية، مشيرًا إلى فترة السداد هى 19 عامًا وفترة سماح 5 أعوام.

نوه الزمر إلى أن برنامج تكافل وكرامة عام 2014-2015 قد استفاد منه مليون و700 ألف، بتكلفة مالية 3 مليارات و400 ألف جنيه، وفى 2023 – 2024 عدد المستفدين 4 ملايين، و700 ألف بتكلفة مالية 31 مليارجنيه.

أشار الزمر إلى أن القرض الجديد المعروض علينا، الآن، استحدثنا فيه برنامج "فرصة" الذى يتم تطبيقه حاليًا في 7 محافظات، ونهدف من خلاله تخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي تحت شعار من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية التي تنفذه الوزارة، بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المهشمة التي تتلقى الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم رفضهم، بتقييم يقترب من معايير القبول من خلال مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي.

قال د.شريف رفاعى رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن، إنه لا يمكن فصل الجانب السياسى عن الجانب الاجتماعى، ولا بد أن تتحمل الدولة مسئولية الفئات المهمشة والأكثر فقراً، مهما كانت التكاليف المالية والاقتصادية.

تابع رفاعى، أننا من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نقوم بالارتفاع بالمستـوى الاقتصادى للأسر المصرية بصفة عامة والأسر الريفية بصفة خاصة الذى نجح في إقامة 59 مشروعًا إنتاجيًا للعديد من الفئات المستهدفة، كما أنه يعمل على إيجاد بيئة داعمة لتعزيز الصناعات وبناء الشراكات مع الجهات التنموية الدولية، وتسويق المنتجات إضافة إلى توفير التدريب الفني وإنشاء حاضنات ومشروعات أعمال، وتوفير تمويل للأفراد والجمعيات الأهلية لإقامة المشروعات وقروض متناهية الصغر وتمويل تكافلي بالتعاون مع الكيانات المصرفية وغير المصرفية بفوائد منخفضة وإجراءات ميسرة.

جاء ذلك في الوقت الذى أشاد فيه ممثلو وزارتا الخارجية والتعاون الدولى بالنجاحات التي تحققها وزارة التضامن الاجتماعى في توظيف القروض التي تحصل عليها مصر في العديد من البرامج الاجتماعية بشهادة أعضاء البنك الدولى الذين يقومون بزيارات للقاهرة؛ للاطمئنان على التوظيف الجيد لأموال القرض، وهو ما يجعلنا أقوياء عند التفاوض على أي قرض.

وقالوا إن نجاح وزارة التضامن في التوظيف الأمثل للقروض هو في النهاية نجاح للدولة المصرية.

فيما أكد د.عبدالهادى القصبي، رئيس اللجنة أننا جميعاً نشيد بالدور المهم الذى تقوم به وزارة التضامن من خلال العديد من برامجها ومبادراتها، والتي حمت المجتمع المصرى من كارثة اجتماعية في ظل الظروف العالمية والأزمة الاقتصادية التي طالت العديد من دول العالم ومن بينهم مصر.