أسعار الذهب تقترب من 2200 بسبب الاستيراد وتراجع الطلب
يستمر الهبوط التدريجي في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم، ليتداول عند مناطق القاع السعري الذي سجله خلال الفترة الماضية عند 2200 جنيه للجرام عيار 21.
يأتي هذا في ظل تذبذب السعر العالمي وتراجع في الطلب المحلي خلال هذه الفترة، وهو ما توقعته منصة جولد بيليون قيل أكثر من شهر تقريباً.
وسجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2210 جنيه للجرام وهو أقل مستوى سجله منذ تسجيله القاع السعري 2200 جنيه للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17800 جنيه، وفق جولد بيليون.
الضعف الحالي في أسعار الذهب يأتي بسبب تراجع الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية قبل عيد الأضحى، بالإضافة إلى انتظار المشاركين في الأسواق لمزيد من الهبوط في الأسعار قبل العودة إلى الشراء.
وساعدت عدة العوامل أسعار الذهب على الهبوط خلال الفترة الماضية كان أهمها تذبذب وضعف السعر العالمي بالإضافة إلى المبادرات لتهدئة الطلب على المعدن النفيس وعلى رأسها مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي بينت دخول حوالي 192 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة التي تستمر 6 أشهر.
التسعير المحلي للذهب توافق إلى حد ما مع السعر العالمي وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب المحلي، بالإضافة إلى تراجع السيولة لدى المواطنين بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% والتي استوعب سوق الذهب جزء كبير منها.
أيضاً إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب ساهم على جذب شريحة كبيرة للاستثمار في الذهب دون امتلاكه، وهو ما قلل من الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
أيضاً أحد أهم العوامل التي ساهم في استقرار أسواق الذهب وتراجع الأسعار كان استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى الآن في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وعدم تخفيضه من جديد كما أشار الشائعات وتقارير المؤسسات الدولية، وهو ما ساهم في استقرار السوق بشكل كبير ودفع أسعار الذهب إلى التراجع.
لكن بشكل عام تبقى النظرة على المدى المتوسط لصالح ارتفاع أسعار الذهب خاصة أن العوامل التي أدت إلى ارتفاعه في البداية لم تتغير بعد، فعدم توافر الدولار يضغط على مستويات الأسعار ويدفع التضخم إلى الارتفاع وما يدفع المواطنين إلى شراء الذهب كتحوط ضد التضخم.
أيضاً توقعات بإمكانية انخفاض القيمة الشرائية للعملة يجعل الطلب على الذهب مرتفع كونه ملاذ آمن، بالإضافة إلى إمكانية عودة أسعار الذهب العالمية إلى الانتعاش من جديد كما تشير التوقعات الأمر الذي من شأنه أن يدعم ارتفاع الذهب المحلي بالتبعية.
سعر الذهب عالمياً
سيطرت التداولات الضعيفة على أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد التذبذب خلال الأسبوع الماضي الذي شهد اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتثبيت الفائدة لأول مرة بعد 10 اجتماعات متتالية من رفع الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع المزيد من تصريحات أعضاء الفيدرالي.
تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1955 دولار للأونصة بتغير طفيف عن سعر الافتتاح، بينما سجل أدنى مستوى عند 1952 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي ليظل الاتجاه العرضي هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس.
النطاق السعري بين 1930 و 1980 دولار للأونصة استحوذ على تداولات الذهب خلال 4 أسابيع متتالية، وحتى بعد اجتماع الفيدرالي الأخير وتثبيت الفائدة لم يجد الذهب المحفز الكافي للخروج من هذا النطاق.
اليوم الاثنين تشهد الأسواق الأمريكية عطلة وهو ما يدفعنا لتوقع جلسة هادئة في أسواق الذهب حول مستويات الـ 1950 دولار للأونصة، ويستمر تقييم المستثمرين لتحركات الذهب القادمة في ظل تباين توقعات الفائدة الأمريكية وفجوة التوقعات بين الأسواق وبين الفيدرالي الأمريكي.
السوق يسعر حالياً احتمال بنسبة 72% أن يقوم البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك القادم في شهر يوليو، وكان البنك الفيدرالي أشار في اجتماعه السابق إلى توقعات برفع الفائدة مرتين هذا العام، حيث أشار مخطط أسعار الفائدة إلى وصولها إلى 5.60% قبل نهاية العام.
الأسواق بحاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن مستقبل سعر الفائدة لهذا تأتي أهمية هذا الأسبوع أنه يشهد العديد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي وعلى رأسهم رئيس البنك جيروم باول الذي يدل بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي يومي الأربعاء والخميس.
نتوقع حدوث تحركات في الذهب وفقاً لتصريحات المسئولين ولكن داخل نطاق التداول الذي يتطلب حافز قوي لكسر أياً من حدوده العليا أو السفلى.
أما عن الدولار الأمريكي فقد أظهر تماسك خلال جلسة اليوم وللجلسة الثانية على التوالي مقابل العملات الرئيسية، فقد ارتفع وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1%.
يأتي هذا بعد انخفاض الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% وسجل أدنى مستوياته منذ شهرين وذلك بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، بالإضافة إلى تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة على حساب الدولار كما اتضح في انتعاش أسواق الأسهم.
