الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

تحتفل الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، والذي يوافق التاسع عشر من يونيو من كل عام، وتأتي فعالية عام 2023 تحت شعار (سد الفجوة الرقمية بين الجنسين لمنع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات ومعالجته والاستجابة له). 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يشير مصطلح "العنف المتصل بالصراع" إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري، والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي، مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشرا مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا.

وذكرت الأمم المتحدة، أن الجمعية للأمم المتحدة اعتمدت قراراً باعتبار يوم 19 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، والهدف من ذلك هو التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.

ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 (2008) في 19 يونيو 2008، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين، فضلا عن أنه ـ أي العنف الجنسي ـ يمثل عقبة في سبيل بناء السلام.

كما اعتمد مجلس الأمن قرار يتناول العلاقة بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة ، واعترافا بالعنف الجنسي كتكتيك للإرهاب، أكد مجلس الأمن أن ضحايا الاتجار والعنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ينبغي أن يكونوا مؤهلين للحصول على الإنصاف الرسمي كضحايا للإرهاب.

وأكدت الأمم المتحدة أن كل موجة جديدة من الصراع تجلب معها مدا متصاعدا من المأساة الإنسانية، وهو العنف الجنسي، ويستمر اللجوء إلى ارتكاب العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، سواء كان ضد النساء أو الفتيات أو الرجال أو الأولاد بكل تنوعهم، كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب، في سياق أزمات سياسية وأمنية متفاقمة بفعل العسكرة و الانتشار غير المشروع للأسلحة. 

وذكرت الأمم المتحدة أنه من المسلم به أن التحرش الجنسي وخطاب الكراهية القائم على نوع الجنس في تصاعد مستمر في الفضاء الرقمي، ورغم أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساهم في تمكين النساء والفتيات وغيرها من الفئات التي تعاني حالات ضعف، فهو يفتح المجال في الوقت ذاته لانتشار العنف. 

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون التكنولوجيا سنداً للجهود الأممية الرامية إلى منع هذه الجرائم وإنهائها، وذلك عبر سبل من بينها زيادة إمكانات الوصول إلى التكنولوجيا، وتحميل الأشخاص تبعة ما يقترفونه من أفعال على الإنترنت، وقد تُستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتوجيه تهديدات رقمية مباشرة والتحريض على العنف القائم على نوع الجنس.

ومن ناحية أخرى قد تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا أساسيا في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وبناء قدرتهن على الصمود في أوقات الأزمات وتحسين الوقاية من العنف الجنسي والجنساني، علاوة على مساعدة الناجين على مكافحة الإفلات من العقاب وتحسين المساءلة.

وطالبت الأمم المتحدة ببذل كل الجهود لخفض أسعار خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحمل تكاليفها وتعزيز القدرة على استخدامها، كما يتوجب سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وضمان الوصول الآمن للجميع إلى التكنولوجيا والتعليم الشامل وعالي الجودة، بما في ذلك محو الأمية الرقمية. 

علاوة على ذلك يجب تعزيز التعاون الدولي للتصدي للعنف الجنسي والجنساني المتزايد والمضايقة وخطاب الكراهية عبر الإنترنت وخارجه، لأن إضعاف مشاركة النساء والفتيات في المجتمع هو تهديد حقيقي للديمقراطية.