بدء صرف بدلات الانتقال والسكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية اعتبارًا من الموازنة الجديدة

تبدأ الحكومة اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/ 2024، صرف بدل انتقال أو بدل سكن للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يكون بدل الانتقال لمن لا يرغب فى تملك وحدة سكنية فى مدينة بدر، وتتراوح قيمته بين 2000 لـ 2500 جنيه طبقًا للدرجة الوظيفية، وبدل سكن بقيمة تتراوح بين 4000 لـ 5000 جنيه طبقًا للدرجة الوظيفية للراغبين فى تملك وحدات سكنية بمدينة بدر "سكن مصر".

ووفق منشور تم تعميمه على جميع الوزارات، والذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن الخزينة العامة ستتحمل بين 330 لـ 420 ألف جنيه عن كل موظف لتملك وحدته السكنية فى مشروع زهرة العاصمة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة- المرحلة الأولى، حيث تتولى وزارة المالية سداد مبلغ 4000 جنيه بدل سكن شهريًا للعاملين من الدرجة الأولى فما دونها، و5000 جنيه بدل سكن شهريًا لدرجة مدير عام معين أو منتدب فأعلى، وذلك بحد أدنى مدة 3 سنوات وحد أقصى 7 سنوات.

وتشكل لجنة وزارية بين الوزارات المنتقلة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية، على أن تتولى كل جهة إدارية أو وزارة إخطار اللجنة بأى تغيير يطرأ على الحالة الوظيفية للموظف المخصص له وحدة سكنية خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل، حيث يحرم من بدل السكن الموظف فى 3 حالات: الأولى فى حالة رغبة الموظف فى الحصول على إجازة بدون مرتب وذلك أثناء فترة سداد بدل السكن له، أو سفر الموظف إلى الخارج فى منحة دراسية أثناء فترة سداد بدل السكن له، أو طلب الموظفة التى تمتلك وحدة سكنية بالحصول على إجازة رعاية طفل أثناء فترة سداد بدل السكن له.

وتابع المنشور، فى تلك الحالات تلتزم الجهة التابع لها الموظف بإخطار الموظف بتقديم تعهد لها وللبنك المحصل لباقى ثمن الوحدة السكنية بسداد قيمة بدل السكن خلال فترة الإجازة أو السفر التى تتخلل مدة الـ 7 سنوات إلى وزارة المالية، دون تحمل وزارة المالية لسداد قيمة بدل السكن له عن فترة الإجازة.

أما فى حالة سفر الموظف إلى الخارج فى مهمة عمل أثناء فترة سداد بدل السكن له، تتحمل وزارة المالية سداد قيمة بدل السكن بالنسبة للعاملين بجهات مدرجة داخل الموازنة العامة للدولة مثل العاملين بوزارة الخارجية أُثناء فترة السفر.

ولفت المنشور إلى أنه فى حال رغبة الموظف فى النقل أو الندب لجهة أخرى خارج العاصمة الإدارية مع الاحتفاظ بالوحدة السكنية المخصصة له وذلك أثناء فترة سداد بدل السكن له، يتم محاسبته على الوحدة السكنية بسعر السوق وقت التعاقد ورد كامل قيمة ما تحملته الخزانة العامة وسبق الاستفادة به بما فيه قيمة بدل السكن السابق سداده له، وذلك بعد انتقاص قيمة بدل السكن المسدد له عن المدة التى قضاها بالعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.

بينما إذا رغب الموظف فى الاستقالة أثناء فترة سداد بدل السكن له، يتم إتاحة بديلين أمام الموظف، الأول: استكمال إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية بشرط أن تلتزم الجهة الإدارية بإخطار الموظف بتقديم تعهد لها وللبنك المحصل لباقى ثمن الوحدة السكنية بسداد باقى ثمن الوحدة السكنية السوقى بعد انتقاص قيمة بدل السكن عن المدة التى قضاها بالعم بالعاصمة الإدارية، وذلك قبل قبول الاستقالة، الثانى: تنازل الموظف عن الوحدة السكنية دون أى غرامات أو مصاريف إدارية، مع قيام بنك التعمير والإسكان برد جميع المبالغ السابق سدادها من الموظف لصالحه وقيام هيئة المجتمعات العمرانية بتسوية المبالغ السابق سدادها له من وزارة المالية.