النائب محمود تركي يؤكد ضرورة الفصل بين قانوني المجالس الشعبية المحلية والإدارة المحلية

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، إن أهمية مناقشة موضوع الإدارة المحلية يأتي استكمالاً لبناء فروع السلطة التنفيذية والتي نص عليها الدستور المصري في الفصل الثاني من الباب الخامس نظام الحكم بفروعه الثلاث، رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية، وتتأكد الأهمية حيث أفرد الدستور في مواده من المادة 175 حتى المادة 179 والتي نظمت (تقسيم الوحدات الإدارية و صلاحياتها – وطرق تمويلها – كما نظمت طريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية)، واختصت المواد 180 حتى المادة 183 بالمجالس المحلية وطرق تشكيلها وتمثيل الفئات وصلاحياتها.

وأوضح خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات في المحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية»، أن الإدارة المحلية تعتبر الحلقة الوسيطة التي تربط بين الحكومة المركزية والمواطن المحلي، ولذلك فهي تباشر من خلال المهام التي تقوم بها والصلاحيات المخولة لها ببلوغ أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي. 

وأضاف أنه يأتي ذلك من خلال ربط قضايا التنمية المحلية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي بالبيئة وتكمن أهمية الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص المشاركة في وضع الخطط والكشف عن متطلبات المجتمع المحلي، موضحاً أن إدارة الموارد المحلية وترشيدها في ظل ممارسة نشاط اقتصادي محلي يحترم قدرات البيئة، وتوفير المتطلبات الضرورية لأفراد المجتمع المحلي، وحماية البيئة المحلية في حدود الصلاحيات المحددة لمهامها.

وأشار إلى أن التحديات، تكمن في ثلاثة مستويات تحليلية، أولها المستوى الكلي المتعلق بالنظام المحلي نفسه من حيث تطوره التاريخي، والقانوني، كما أن من بين التحديات المشكلات المرتبطة بالتقسيم الإداري الحالي للمحافظات في مصر والهياكل التنظيمية المحلية، كذلك الكوادر البشرية وتأهيلها للقيام بصلاحياتها الموسعة وضمان عدم استغلالها لفتح أبواب فساد جديدة.

وأوصى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بضرورة الفصل بين قانون المجالس الشعبية المحلية عن قانون الإدارة المحلية وخصوصا أن القانون صادر منذ عام ١٩٧٩، كذلك الارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية من خلال دعم قيم الشفافية والمشاركة والمساءلة ومكافحة الفساد على المستوى المحلي، وذلك من خلال سرعة إصدار قانون حماية المبلغين والشهود عن التجاوزات والمخالفات.

كما أوصى بإطلاق استراتيجية تدريب متكاملة وفق أسس الإدارة المحلية الحديثة ومعايير الحوكمة والتحول الرقمي والاستفادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، والعمل على استكمال تطوير كافة المراكز التكنولوجية ورقمنة الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوحيد تسعير الخدمات لتنمية الموارد وتقليل التدخل البشري وتحسين جودة الخدمات المقدمة وذلك لضمان تحقيق معايير الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد.

وبخصوص المجالس الشعبية المحلية، أوصى بسرعة إجراء انتخابات المحليات للمساهمة في توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتفعيل نظم الإدارة والحوكمة والرقابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الارتقاء في التصنيف الدولي لمؤشرات الحوكمة، وتحقيق التكامل التشريعي بين القوانين ذات الصلة، لا سيما المالية الموحد والتخطيط العام والمجالس المحلية بما يسهم في قيام المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها الاستراتيجية بشكل تشاركي اتساقا مع ما ورد في المواد ( ١٤ : ٢١ ) من قانون التخطيط العام.