"القومى للإعاقة" يثمن حالة التضامن العربى نحو قضايا ذوى الإعاقة

ثمنت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حالة التضامن العربي نحو قضايا ذوي الإعاقة، وعرض الدول العربية وممثليها للسياسات والاستراتيجيات التي يقوم بها كل دولة نحو إنفاذ القوانين المتعلقة بها بحق ذوي الإعاقة، وكذلك تنفيذ مواد وبنود الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال كلمتها ضمن الحدث المنعقد لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذي نظمته جامعة الدول العربية، ووزارة التنمية الاجتماعية في قطر UNFPA، والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، تحت عنوان "مواصلة تنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة: نحو السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المرنة لتخطي التحديات"، التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP 16) والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت "كريم" إنه ولأول مرة يجتمع لفيف من وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول قضية الإعاقة بهذا الشكل، مستعرضة الجهود التي قامت بها الدولة المصرية نحو قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن قضايا ذوي الإعاقة في مصر حظيت باهتمام كبير بعد دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، فقد تم تخصيص عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي ساعد على تحفيز جهود الدولة وتضافرها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أنه منذ عام 2018 كانت الانطلاقة الكبيرة على الجانب التشريعي، فيما يخص حقوق ذوي الإعاقة، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، لضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع. فقد كفل لهم القانون الحق في الإتاحة والتيسير، وألزم الدولة بإزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم، التي تمثل تفعيلًا لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي والتمكيني لذوي الإعاقة.

وأشارت إلى تحقيق الرؤية التنموية المتكاملة لاستراتيجية "مصر 2030"، واتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، من خلال شراكة فعالة لبناء والاستثمار في ذوي الإعاقة الذين يمثلون 10.7% من المصريين؛ بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني والإنساني، وتدعيم المساواة والعدالة الإجتماعية، وتحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وأسرهم وجودة الخدمات المقدمة لهم والتي تلبي احتياجاتهم.

وأضافت أن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021- 2026) وتضم حقوق ذوي الإعاقة في محورها الثالث، كذلك تم وضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، 2030 على نحو يتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر" 2030، وترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضحت أنه تم أيضًا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمحاورها الأربعة "الوقاية، والحماية، والتدخلات والملاحقة القانونية" كمخرج تنفيذي للجهود المشتركة والعمل الدءوب للتصدي لكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة كسبيل لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، سواء كان عنفًا نفسيًا أو جنسيًا أو جسديًا أو اقتصاديًا يمارس في نطاق العنف الأسري أو العنف المجتمعي.

وتابعت أنه وفقًا للالتزامات الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وتضمين قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من الممارسات الشاملة للجميع، وصولًا لأقصى درجة من العدالة والاندماج الاجتماعي، وتعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة والقائم على حقوق ذوي الإعاقة، وتلبية احتياجاتهم، خاصة في الممارسات الفعلية.

وأكدت أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يشارك في تضمين أنشطة سكانية تتعلق بقضايا الإعاقة بالخطة التنفيذية السنوية المنبثقة من الخطة الخمسية الثانية 2020- 2025 للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2023 المتمثلة في قضايا الوقاية من مسببات الإعاقة، وفحوصات ما قبل الزواج، خاصة في الأمراض الوراثية، والصحة الإنجابية للمرأة ذات الإعاقة، والعمل على إحداث التغيير الإيجابي في منظومة القيم غير المواتية للتنمية، والتقليل من الممارسات الخاطئة، ودعم السلوك الإنجابي المحفز لتبني ثقافة الأسرة الصغيرة، والمباعدة المناسبة بين الطفلين، ومتابعة صحة الأم الحامل والجنين، والتغذية السليمة للأم والرضيع، والالتزام بالتطعيمات.

وقالت الدكتورة إيمان كريم- في كلمتها- إنه تم أيضًا إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لدعم المرأة، ولا سيما المرأة ذات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة، وتستهدف السيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة، وطلبة الجامعات، وتلاميذ المدارس، وأطفال القرى والنجوع، وتجمعات الريف، ورجال الدين، والداعيات والراهبات، ويشمل النطاق الجغرافي جميع محافظات الجمهورية، والمدى الزمني لتنفيذ الخطة ثلاث سنوات، وتشمل المرحلة الأولى 1500 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة" تتواجد في 52 مركزًا بـ20 محافظة، وتتضمن خمسة محاور هي التشريعات ـ التمكين الاقتصادي ــ التدخل الخدمي ـ التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي ــ التحول الرقمي.

وتابعت أنه تفعيلًا للمشروع أطلق المجلس مبادرة قومية بعنوان "أسرتي قوتي" لإرشاد وتوعية الأسر التي لديها طفل من ذوي الإعاقة، وخاصة الأم ذات الإعاقة من خلال تزويدهن بالمعارف عن خصائص واحتياجات أطفالهن، وإكساب أفراد الأسرة بعض المهارات التي تساعدهم على تنمية مهارات تعاملهم معهم، وتنشئتهم بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وسلوكهم التكيفي بما يعزز دمجهم في المجتمع.

وأضافت أن هذه المبادرة تهدف لرفع وعي موظفي ومقدمي الخدمات المختلفة التعليمية، والصحية، والاجتماعية، بالوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة على كيفية مساندة أسرهم وتوفير سبل الدعم لهم، وتسليط الضوء على قصص نجاح أسر ذوي الإعاقة والرفقاء والأصدقاء المساندين لهم، حيث تستهدف المبادرة إجمالي 1500 أسرة بالمحافظات المختلفة، و400 أسرة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كمرحلة أولى.

كما تم تضمين قضايا الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة خلال الفترة من 2023 – 2026، التي تتضمن في محاورها الخمسة "السياسات والتشريعات، التعليم المبكر والرعاية والتربية الإيجابية، الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، تعزيز الصحة وتطور نموهم، وثقافة وإعلام تنمية الطفولة".

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم عددًا من النقاط لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة وتتطلب هذه المواجهة مزيدًا من التعاون المشترك بين الدول العربية بعدد من النقاط منها ضرورة توفير الدعم المالي والفني وتبادل المعارف وتنمية وتطوير المهارات والخبرات كأفضل الممارسات والبرامج في مجال التمكين التكنولوجي لذوي الإعاقة، ولا سيما المرأة وتطوير الابتكار والوسائل المساعدة التي تلبي احتياجاتهم وتعزز عيشهم المستقل.

وأكدت ضرورة تعزيز الشراكات العربية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لتنمية وتطوير قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المرأة ذات الإعاقة على ريادة الأعمال، وتسويق منتجاتهم، وإقامة المعارض المختلفة، لتلبية احتياجات سوق العمل وتأهيلهم مهنيًا ورفع قدراتهم التنافسية بما يعزز تمكينهم الاقتصادي.

وأوضحت "كريم" ضرورة تبادل المعارف، وتنمية وتطوير المهارات والخبرات والبرامج، لتقديم خدمات ملائمة وتلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، خاصة في مجال الاكتشاف والتدخل المبكر، وإذكاء الوعي المجتمعي بحقوق وقضايا ذوي الإعاقة، وكيفية مواجهة الموروثات الثقافية والمعتقدات الخاطئة، ونشر الصورة الإيجابية عنهم وثقافة تقبل الآخر.

ومن النقاط لمواجهة التحديات، تدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية من مقدمي الخدمات المختلفة لذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز الأطر التشريعية والكيانات والبرامج والمشروعات التي تهدف مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد ذوي الإعاقة، ووضع خطط لمواجهة الأزمات والكوارث البيئية والتغيرات المناخية وحالة الطوارئ للتقليل من آثارها السلبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء والأطفال.