مفوضية حقوق الإنسان: الصراع فى غرب دارفور يتخذ بعدًا عرقيًا
شدد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، على ضرورة محاسبة جميع المسئولين عن مقتل والي غرب دارفور عبد الله أبكر، بعد ساعات من اعتقال قوات الدعم السريع له، في الجنينة عاصمة الولاية.
وقال المتحدث باسم المكتب الأممي لحقوق الإنسان، جيريمي لورنس، إنه يجب محاسبة جميع المسئولين عن مقتل خميس.
وأضاف "لورنس" أنه إلى جانب مسئولية الجناة المباشرين، كان الوالي "أبكر" معتقلا لدى قوات الدعم السريع وكانت مسئوليتها تحتم إبقائه آمنا.
بُعد عرقي
وحذر "لورنس" من أن الصراع في غرب دارفور يتخذ بعدًا عرقيًا، حيث تستهدف ميليشيا الرزيقات "العربية" وغيرها من الميليشيات المتحالفة معها، مدعومة بقوات الدعم السريع، مجتمع المساليت.
وأشار إلى أن مقتل والي غرب دارفور هو ثاني عملية قتل تستهدف شخصية بارزة في الجنينة في غضون أيام، بعد مقتل طارق عبد الرحمن بحر الدين الأخ الأكبر للزعيم التقليدي للمساليت "سلطان دار المساليت".
ولفت المتحدث في بيانه إلى أن الجنينة تتعرض لهجمات واسعة النطاق ومتكررة من قوات الدعم السريع والمقاتلين المتحالفين معها منذ الرابع والعشرين من أبريل الماضي.
وفي الختام حث المتحدث على الوقف الفوري لإطلاق النار في الجنينة وجميع أنحاء السودان وإقامة ممر إنساني فورًا بين تشاد والجنينة، وممر آمن للمدنيين كي يغادروا مناطق الصراع، قبل أن يدعو إلى "تحقيق العدالة والمساءلة عن أعمال القتل خارج نطاق القضاء وجميع الانتهاكات الأخرى التي حدثت أثناء الصراع الجاري".
