المالية: الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى لـ7% من الناتج المحلى بميزانية 2023/ 2024
تهدف وزارة المالية خلال الموازنة الجديدة للعام المالي القادم 2023/ 2024 إلى الحفاظ على استقرار مالي متوازن رغم تداعيات الأزمة الحالية، وتسعى لدعم وتحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استدامة مؤشرات الميزانية والدين. وتسعى الحكومة أيضًا لتقليص العجز الكلي إلى حوالي 7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي يبلغ 2.5% من الناتج المحلي لضمان استمرار الانخفاض المستدام لنسبة الدين وجهاز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي. وبحلول نهاية العام المالي 2023/ 2024، يتوقع أن تكون نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 91.3%. ومن أجل ضمان كفاءة تخفيض الموارد والاستخدامات، ستستمر الحكومة في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية والضغوط التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
وكشف البيان المالي والإخصائي لمشروع الموازنة العامة للدولة، الذي وافق عليه البرلمان هذا الأسبوع، أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 34.4 مليار دولار في نهاية مارس 2023 مقابل 37.1 مليار دولار في مارس 2022، وهو يمكنه تغطية أكثر من خمسة أشهر من فاتورة واردات مصر.
وأضاف البيان، الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أنه وسط كل الأزمات العالمية، تهدف وزارة المالية في ضوء المؤشرات الفعلية المبدئية المحدثة حتى تاريخها، إلى توقع نسبة معدل دين جهاز الميزانية للعام المالي الحالي 2022/ 2023 بحوالي 96%، وذلك نتيجة تغيير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي من 15.6 جنيه إلى 30.9 جنيه حاليًا، الذي يؤثر على العملة الصعبة في دين جهاز الموازنة العامة والذي يبلغ حوالي 110 مليارات دولار. وهناك زيادة إضافية في قيمة الدين تصل إلى حوالي 1.65 تريليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ حوالي 17% من نسبة الدين للناتج المحلي.
ونظرًا لتوقع تخفيض الفائض الأولي في الناتج المحلي بنسبة 1.5٪، وبفرض تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 4.2٪، فإن هذه الأهداف تستهدف استمرار تحسين مؤشرات الأداء المالي العام والاستدامة التي تم تحقيقها خلال الأربع سنوات الماضية بدعم جميع الشركاء.
تهدف وزارة المالية في السنوات القادمة إلى استمرار التوازن المالي والدعم للنشاط الاقتصادي، حيث تستهدف ميزانية العام المقبل تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5٪ وعجز في الميزانية بنسبة 7٪ نتيجة زيادة خدمة الدين، كما تستهدف تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96٪ المتوقع إلى 91٪.
ومن بين الأرقام المذكورة في التقرير، فإن مدفوعات الفوائد ككمية مطلقة كانت مستقرة منذ عام 2018 حتى العام المالي الحالي 2022، تتراوح بين 530 و585 مليار جنيه، مع انخفاض نسبة الفوائد للإيرادات والمصروفات وصافي الدخل، ما يختلف في هذا العام والعام المقبل.
وفي إطار معاملة الحكومة مع الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي في ظل عدم وضوح أو تصور مداها الزمني المتوقع، تم وضع خطة تنفيذها على أربع مراحل، وتشمل ما يلي:
تحديد تأثير الأزمة الحالية على الاقتصاد المصري بهدف تحديد مساحة مالية يمكن للاقتصاد تحملها وتضمن تأثيرها على المدى القصير دون المساس بما تحقق خلال السنوات السابقة.
الإعلان عن بدء وتنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تستهدف القطاعات والفئات الأكثر تأثرًا بتلك الأزمة السلبية.
تحديد الإطار العام للميزانية العامة للدولة وفقًا للتقديرات المنصوص عليها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر 2022، وتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في يناير 2023، والتقديرات المحدثة من قبل وزارة التخطيط الاقتصادي والبنك المركزي.
الالتزام بوضع وتنفيذ الإجراءات وكذلك الأهداف المالية المحدثة مع البرلمان المصري والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية الدولية.
