أبرزها الرقمنة.. مقترحات حزب "الدستور" لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد أحمد شاهين، عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية، على ضرورة استمرار الإفراج عن قوائم العفو المتبقية أثناء جلسات الحوار الوطني.

ونوه “شاهين” خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة، أن عدم الشفافية وقلة المعلومات أبرز التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها إلى أنه يدعم وبكل قوة فكرة تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وبأقل تكلفة  لكل أفراد الشعب.

وقدم ممثل الحركة الوطنية، بعض الاقتراحات لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، ولحل بعض المشاكل التي تم رصدها خلال الـ5 سنوات الماضية، تتمثل في الآتي..

أولًا: ضرورة التوسع الأفقي للتأمين الصحي في كل المحافظات، وتطوير وحدات الرعاية الأولية في كل قرى مصر، والتي تقدر بـ 4 آلاف وحدة، وإدخالها للمنظومة كمرحلة أولى، بدلًا من التوسع الرأسي لمحافظات معينة، لضمان المساواة في تقديم الخدمة الصحية لكل المحافظات، ويحتاج لتعديل تشريعي في البند الخامس من قانون التأمين الصحي الشامل.

ثانيًا: تحويل الحالات المتقدمة إلي الأقسام المتخصصة بالمستشفيات الحالية سواء كانت المستشفيات العامة، أوالجامعية، أو المستشفيات التابعة لجهات خارجية، إلى أن يتم تطويرها في المرحلة التالية. 

ثالثا: الاعتماد على سرعة إنهاء قوائم العلاج على نفقة الدولة، وتسجيل الحالات الخطيرة المحولة من وحدات الرعاية الأولية بها، والقضاء على الأمراض الخطيرة في إطار المبادارات الرئاسية. 

رابعا: ضرورة تطبيق منظومة الصحة الرقمية، وضم كل المبادرات الرئاسية بداخلها، لتشمل التاريخ الطبي والأرشفة الطبية لكافة المواطنين.

خامسًا: ضرورة تفعيل دور إدارة رضاء المنتفعين، لا عبر الضغط على الأطقم الطبية وحل الشكاوى بالطرق الودية، بل عن طريق الحل الجذري للمشاكل، وتوفير كافة الإمكانيات التي تحتاجها الأطقم الطبية، وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وأخيرا محاسبة المقصر متى وجد. 

سادسا: دعم بيئة عمل صحية، بتحفيز الأطقم الطبية وتطويرهم بالتدريب الطبي المستمر ، وتشجيعهم الدائم لنجاحه عبر تقديرهم، لا عبر الضغط عليهم.

كما يجب توفير الحماية القانونية للأطقم الطبية، عبر سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وتشديد العقوبات على المعتدين علي الأطقم والمنشآت الطبية. 

سابعا: ضرورة دمج الهيئات الثلاثة للتأمين الصحي الشامل تحت هيئة واحدة مستقلة؛ لتحقيق الانسجام في قطاع الصحة، والإشراف علي تنفيذ الدور المنوط به كل إدارة.

وطالب بضرورة تطبيق الدستور بحصول الصحة على نسبة 3% من الناتج القومي الاجمالي الذي يقدر بـ 11 تريليون و841 مليار لعام 2024، في حين أن الإنفاق خلال 2023 على وزارة الصحة بلغ 139 مليار يعادل أقل من نصف الاستحقاق الدستوري.

كما طالب بارتفاع النسبة تدريجيا كما نص الدستور للوصول إلي النسب العالمية حيث يصل المتوسط العالمي للإنفاق على الصحة إلى 9,8%

ونوه “شاهين” لضرورة وضع أسعار استرشادية للخدمات، تكون مناسبة للطبقة الوسطى، لا بأسعار خيالية لا تقدر عليها أحيانا حتى الطبقة العليا.

كما طالب بتشديد الرقابة علي المنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد منظومة الرقابة لرقابة طبية فقط، وتشديد العقوبة علي متلقى الرشاوى، لترخيص منشآت صحية غير مطابقة للمعايير وما حدث بمستشفى دار الصحة ليس ببعيد.