أبانوب جمال: الصحة العالمية توصي بإعادة توجيه النظم الصحية لتستهدف الرعاية الأولية

قال أبانوب جمال عضو حزب العدل إن الصحة هي واحدة من أهم أولويات المواطن، فالإنسان يستطيع الاقتصاد في طعامه وشرابه ولكن لن يقتصد أو يستغني عن علاجه، وإن ورؤية مصر 2030 تضع في أهدافها الاستراتيجية لمحور الصحة النهوض بصحة المواطنين، وأيضا الصحة ثالث أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تعمل الدولة علي تحقيقها.

جاء ذلك خلال كلمة ممثل حزب العدل في جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديمقراطية.

وتابع ممثل حزب العدل أن الدولة تعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وأيضا حوكمة قطاع الصحة، فقامت الدولة بأنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون غطاء صحي لكل مواطن مصري، وتحمل العبء المالي عن كاهل المواطن، وذلك لإرساء العدل بين المواطنين، ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجه تعميم التجربة مثل "إيجاد الموارد اللازمة – رفع كفاءة المنظومة الصحية – الميكنة – رفع كفاءة العنصر البشري" وعلي صعيد أخر تطوير المنظومة الحالية في المحافظات التي يستغرق وصول منظومة التأمين الصحي لها عدة أعوام".

واستطرد ممثل الحركة المدنية الديمقراطية أن منظمة الصحة العالمية توصي بإعادة توجيه النظم الصحية، لتستهدف الرعاية الصحية الأولية، حيث يمكن تنفيذ معظم التدخلات الأساسية في إطار التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق 75% من المكاسب المتوقعة في مجال الصحة عن طريق الرعاية الصحية الأولية، وتعتبر الوحدات الصحية هي الركيزة التي تقوم عليها المنظومة الصحية الحالية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجاري وبالإضافة إلى العيادات التي تطبقها حيث هي مقدمة الرعاية الأولية وأيضا خط الدفاع الأول الذي من خلاله تقوم الوزارة بتنفيذ حملاتها الوقائية، والمبادرات وعوائد الاستثمار في الحملات الوقائية تعتبر الأعلى فكل جنيه يصرف على وقاية المريض يوفر أمامه 4 جنيهات تصرف علي علاجه نحن نتكلم علي 400% عائد.

وأكد أبانوب جمال على أن هناك عدد من التحديات التي تواجهه خط الدفاع الأول الوحدات الصحية، يتمثل أبرزها في:

- التوزيع غير المنصف للعاملين في المنظومة الصحية "من أطباء – صيادلة – تمريض – فنيين" فيتم توزيع الخريجين بنظام التنسيق على أساس التقدير الدراسي وبالتالي تكون الوحدات الصحية من نصيب الأقل تقديرا والوحدات بالأماكن النائية من نصيب الاقل، بالإضافة إلى ضعف برامج التدريب ورفع الكفاءة.

- أعداد مقدمي الخدمة نسبة إلى المرضى بالوحدات الصحية فالعجز في الأعداد لا يقتصر على الاطباء فقط بل أيضا الممرضين ومراقبين الصحة.

- الرقابة علي الوحدات الصحية والمنشآت الصحية الخاصة، التي تقع عاتقها علي الإدارات الصحية، ويسبب عجز الأطباء الي ضعف الرقابة وبالاخص علي المنشآت الخاصة كالعيادات، ولهذه أنشئت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بقانون 2 لعام 2019 لحل هذه الخلل ولكن دورها يقتصر علي مقدمي الخدمة بالتأمين الصحي الشامل.

- الخلل في الدور الوقائي للمنظومة الصحية، والوقاية لا تقف عند مستوي حملات التوعية، ولكن الاكثر خطورة هو دور مراقبي الصحة الذي يقع علي عاتقهم "رصد الأمراض المعديه – التفتيش علي المحال العاملة بالأغذية والعاملين فيها - الترصد للحفاظ علي صحة البيئه والمرافق الصحية، ويوجد نقص في أعداد المراقبين أو خلل في منظومة الرقابة عليهم وتقييم الاداء.

وقدم ممثل حزب العدل عددا من التوصيات تتمثل في:

- مراجعة آليات تنفيذ التأمين الصحي الشامل من حيث تقييم الأداء وتوفير الغطاء المالي، مما يضمن السير على الخطة الزمنية لتطبيق المنظومة.

- إعادة هيكلة منظومة تنسيق وتوزيع الخريجين لتكون أكثر إنصافا للمنظومة الصحية والمواطنين.

- إعادة هيكلة أجور المنظومة الصحية.

- وضع حوافز لمقدمي الخدمة بالمناطق النائية والقري.

- وضع رؤية لاستغلال الصيادلة – أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الهيكل الإداري للوحدات والادارات.

- البدء الفوري في تطبيق الميكنة الصحية لبناء التاريخ الصحي للمريض في المحافظات خارج منظومة التأمين الصحي الشامل.

- توسيع نطاق عمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتشمل كامل النظام الصحي لخلق رقابة حقيقيه علي النظام الصحي "عام – خاص – أهالي".

- حوكمة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.