خبير اقتصادى: الحكومة تستهدف خفض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة المحلية
قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الاقتصادية والصناعية، ولكن فاتورته تشكل عبئًا كبيرًا على الميزان التجاري للبلاد وتؤثر على صحة الاقتصاد المصري بشكل عام، لذلك تعمل الحكومة على خطة لتخفيض الفاتورة الاستيرادية ودعم الصناعة المحلية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تتضمن الخطة عدة إجراءات، من بينها زيادة الضرائب على المنتجات المستوردة وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام والمعدات اللازمة للصناعات المحلية. كما تهدف الحكومة لتشجيع الاستثمار في الصناعات المحلية ودعمها من خلال تخفيض الضرائب وتوفير التسهيلات المالية للمستثمرين الذين يرغبون في تأسيس مشاريع صناعية محلية.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تطوير صناعات محلية جديدة، وخاصة الصناعات الحرفية والتقليدية التي تشتهر بها مصر، كما تشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركًا للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أنه قد تم إطلاق عدة مبادرات لتحفيز الصناعات المحلية، من بينها برنامج "صنع في مصر" الذي يهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المصرية، وكذلك برامج دعم التصدير للمنتجات المصرية لزيادة الإيرادات الصادرة وتحسين الميزان التجاري.
وأكد أن تخفيض الفاتورة الاستيرادية ودعم الصناعة المحلية في مصر هي خطوات هامة لتحسين الاقتصاد المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات مختلفة، موضحًا أنه من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة، يمكن للحكومة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ومن المهم أيضًا أن تعمل الحكومة على تطوير الصادرات المصرية وتحسين جودة المنتجات المحلية، وذلك من خلال توفير التدريب والتطوير للصناعيين المحليين وتحسين البنية التحتية وتطوير اللوجستيات اللازمة للتصدير.
وأوضح أنه يمكن للحكومة أيضًا تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين الابتكار وتطوير منتجات جديدة، وكذلك تحسين الإدارة والتنظيم الصناعيين لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليفه.
وأكد أنه بشكل عام، يمكن للحكومة العمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوفير الدعم اللازم للصناعات المحلية، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز نمو الاقتصاد المصري.
