“المفوضية الأوروبية” تواصل مفاوضاتها حول اتفاقية "المعادن الحرجة" مع الولايات المتحدة

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، توجيهات تفاوضية بشأن اتفاقية بمجال "المعادن الحرجة" مع الولايات المتحدة، ترقبًا لمفاوضات بين الطرفين بناء على البيان المشترك لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر نهاية مايو الماضي.

وجاء في مذكرة صادرة عن المفوضية الأوروبية، أن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز سلاسل التوريد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المواد الخام الأساسية اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

وأشارت المذكرة إلى أنه في عام 2022 وحده، صدر الاتحاد الأوروبي ما قيمته 8.3 مليار يورو من المواد الخام الهامة ذات الصلة بهذه الصناعة، حسب ما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية.

أحكام بشأن تسهيل التجارة

ونوهت بأنه بمجرد اعتماد المجلس الأوروبي للتفويض والتوجيهات المصاحبة، ستخول المفوضية التفاوض على اتفاقية تتضمن أحكامًا بشأن "تسهيل التجارة بحيث يمكن استخدام المواد الخام الهامة المستخرجة أو المعالجة في الاتحاد الأوروبي في المركبات المؤهلة للحصول على إعانات ائتمان المركبات النظيفة في الولايات المتحدة".

كما تتضمن التسهيلات التعاون بين الجانبين لجعل القطاع أكثر استدامة من خلال تشجيع الحماية البيئية العالية والمعايير الفنية الدولية ونهج الاقتصاد الدائري.

التنافس على قدم المساواة

وتتضمن اتفاقية “المعادن الحرجة” المرتقبة بين بروكسل وواشنطن، منح الاتحاد الأوروبي كحليف، وضعًا مكافئًا لشركاء اتفاقية التجارة الحرة للولايات المتحدة، وفقًا لقانون خفض التضخم الأمريكي (أي أر إيه)، حيث ستتمكن شركات الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي من التنافس على قدم المساواة مع منافسي الولايات المتحدة ودول ثالثة في السوق الأمريكية مثل تشيلي وجمهورية كوريا واليابان.

وكانت الولايات المتحدة أقرت قانون خفض التضخم (أي أر إيه)،  في أغسطس 2022 لدعم الشركات الناشطة في قطاع الطاقة النظيفة، كصانعي السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة، وبدون التوقيع على الاتفاقية المقترحة بين بروكسل وواشنطن تخاطر شركات الاتحاد الأوروبي باستبعادها من سلاسل التوريد الأمريكية.