"المصريين الأحرار" يطرح رؤية شاملة للزراعة والأمن الغذائي وتفعيل الدور الرقابي

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بجلسات الحوار الوطني خلال الأسبوع الثالث للانعقاد في المحور الاقتصادي بلجنة الزراعة والأمن الغذائي  لمناقشة "دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير- دعم الزراعة والائتمان والديون" وحضرها ممثل عن الحزب الدكتور هاني محمد مهنا، أستاذ باحث بمعهد البحوث الزراعية، المركز القومي للبحوث وعضو هيئة عليا بحزب المصريين الأحرار.

وقال الدكتور هاني محمد مهنا، أستاذ باحث بمعهد البحوث الزراعية، المركز القومي للبحوث وعضو هيئة عليا بحزب المصريين الأحرار، إن القطاع الزراعي في مصر يشهد العديد من التحديات التي يجب مواجهتها بمنتهى الموضوعية والشفافية مهما كانت صعوبة وضعها لأن الاعتراف بالمشكلة هو نصف الطريق لحلها.

وتتلخص التحديات في مشكلة الزيادة السكانية و ندرة المياه و تحديات التغير المناخي بما يلزم إعادة تنظيم البيت من الداخل بصورة متسقة مع أرض الواقع بدون إفراط أو تفريط.

وأكد: يحتاج القطاع الزراعي لإرادة مصرية من أجل تنمية مستدامة يتعاون فيها كلا من:
• وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
• وزارة الموارد المائية والري.
• وزارة الاستثمار.
• وزارة التجارة والتعاون الدولي.
• البنك المركزي المصري.
• البنك الزراعي المصري.
• مؤسسات البحث العلمي والجامعات.
وكل ما يتبعهم من هيئات ممثلة للمستثمرين المصريين والأجانب العاملين في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن تحقيق تنمية القطاع الزراعي يقوم على عدة محاور وهي:
المحور الأول: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير
1- تشجيع المستثمرين على الإستثمار الزراعي سواء في مجالات مستلزمات الإنتاج أو تصدير المنتجات الزراعية من خلال خلق مناخ إستثماري حقيقي و ذلك من خلال عدد من النقاط المقترحة كالآتي:
• فتح سياسة الشباك الواحد للمستثمر وتحديد موعد إنتهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء مصنعه (وزارة الإستثمار و وزارة الزراعة) لرفع الروتين والبيروقراطية عن كاهل أي مستثمر.
مثال لآلية مقترحة:" قيام الحكومة بتوحيد الجهة المانحة للشهادات و التراخيص اللازمة. يجب على الوزارت تحديد القرارت المنظمة للموسم التصديري قبل بدايته على ألا يتم تغيير تلك القرارات أو إستصدار قرارات جديدة أثناء العملية الإنتاجية مما يؤثر سلباً على السادة المصدرين و كذلك عزوف العديد من المستثمرين الأجانب للدخول في هذا المجال في مصر".
• رفع الجمارك عن أي مواد خام تلزم للإنتاج أو آلات تلزم لإنشاء المصنع أو معدات زراعية كما يحدث في بعض الدول الأخرى.
• استصدار قرار أو تشريع يتيح للشركات الاستثمارية القيام بتقديم منح مالية لدعم رسائل ماجستير و دكتوراة وأبحاث علمية تتمحور حول المشكلات الفنية و العلمية التي تواجه تلك الشركات و التي تحتاج لحلها بدلاً من اللجوء للخبراء الأجانب. على أن تكون القيم المالية لتلك المنح مخصومة من ضرائب تلك الشركات.
مثال لآلية مقترحة: "يتعلق هذا الدعم بإنتاج مستلزمات ومواد خام لازمة للتصنيع بدلا من استيرادها مثل تصنيع المواد الفعالة للمبيدات....إلخ"
• تشجيع التصنيع المحلي والتوسع في دور الميكنة الزراعية.
• وضع كود مصري لكل المستلزمات الزراعية من مبيدات وأسمدة وآلات زراعية.
• العمل على تنشيط و دعم قطاع التصنيع الغذائي و الذي يعمل على إمتصاص الزائد من الإستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية مما يضمن عدم إنهيار أسعارها والذي يؤثر سلباً على المزراع وكذلك ضمان عدم إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية في بعض الأحيان مما يؤثر سلباً على المستهلك.
2- يجب على وزارة الزراعة أن تكون مظلة منظمة و حامية لسلامة أداء منظومة القطاع الزراعي المصري من خلال عدد من النقاط المقترحة كالآتي:
• تنظيم وزارة الزراعة - بالتشجيع أو بالمنع – لمختلف الزراعات طبقاً لتوجهات الدولة لضمان عدم حدوث تقلبات بالسوق مما ينعكس بالسلب في العديد من الأحيان على المُنتِج و كذلك المستفيد من المُنتَج الزراعي مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية.
مثال لآلية مقترحة: "يستوجب ذلك عودة إشراف الدولة على الدورة الزراعية و كذلك عودة التجميع الزراعي بالأخص للمحاصيل الإستراتيجية (قمح- قطن- أرز- ذرة- فول صويا ... إلخ) لما له من إيجابيات على المزارع في خفض تكاليف الإنتاج من خلال قيام الدولة بالشراكة مع الشركات المتخصصة بالقيام بالمكافحة الشاملة لتلك المساحات المجمعة وسهولة إستخدام الميكنة الزراعية في عمليتي الزراعة و الحصاد مما يقلل من كميات التقاوي في الزراعة و الفاقد في الحصاد فضلا عن توفير المُسْتَهلَك من مياة الري".
• التعاون بين وزارة الزراعة و جميع الوزارات و المؤسسات المعنية بالمُنتَج الزراعي لتحديد الكميات التي يمكن توفيرها من كل محصول و التي يترتب عليها تحديد وزارة الزراعة المساحات المطلوبة لكل منها و توزيع تلك المساحات على الجمعيات الزراعية المستهدفة مما يضمن ثبات نوعي في أسعار المنتج الزراعي و يكون بسعر مرضي للمنتج و المستهلك.
• تفعيل دور القمر الصناعي الزراعي "حورس 1" في العديد من الأدوار لحصر مساحات الأراضي الزراعية و نوعية الزراعات بها و كذلك تفعيل دوره في التنبوء بظهور الإصابات الحشرية و المرضية و عمل نشرات دورية في الاعلام المصري بتلك المعلومات كما في النشرات الجوية.
• قيام وزارة الزراعة من خلال الجامعات و المراكز البحثية بعمل مشروع قومي يستهدف إعادة رسم خريطة جديدة لمواعيد زراعة وأصناف مختلف المحاصيل نتيجة للتغيرات المناخية الحادثة أو المتوقعة، وكذلك الحال بالنسبة للعمليات الزراعية الخاصة بخدمة بساتين الفاكهة. كما يشمل هذا المشروع على إستحداث معاملات زراعية تُزيد من تحمل النباتات للتقلبات المناخية والإجهادات البيئية.
• الإهتمام بالمشروع القومي لإنتاج البذور بإنتاج أصناف وهجن تحتوي على صفات التحمل للإجهادات البيئية والمرضية.
• التعاون بين وزارة الزراعة و كل من وزارة العدل و مجلس النواب و الشيوخ لإنشاء محكمة خاصة لفض المنازعات على الأراضي أو كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي و ذلك لسرعة بت القضاء في مثل تلك المنازعات التي قد تأخذ سنوات حتى يتم البت فيها.
• تفعيل بروتوكولات منظمة بين مصر (ممثلة في مستثمرين مصريين) والدول الأفريقية تحت غطاء وإشراف حكومي (المزارع الممتدة).
مثال لآلية مقترحة: أن تقوم الدولة بتبني عدد من شباب المستثمرين ودعمهم في الحصول على أراضي في العديد من الدول الشقيقة بالقارة الإفريقية و التي يمكن أن يتوجه إنتاجها إلى مصر بما يساهم بصورة ملموسة في توفير المنتجات الزراعية اللازمة والتي يمكن أن تكون بالعملات المحلية وليس الدولار للحد من إستنزاف العملة الصعبة الموجهة للإستيراد.

المحور الثاني: دور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون
بالفعل يقوم البنك الزراعي المصري بتسهيلات لقروض بفوائد بسيطة للعديد من الأغراض في تنمية القطاع الزراعي لكن يجب تنفيذ الآتي لضمان تفعيل دور هذه القروض في تنمية القطاع الزراعي:
• زيادة إمكانية الإقراض العيني.
• الدور الرقابي الفعلي علي تنفيذ المشروعات الممولة (ما يحدث علي أرض الواقع كارثي).
مثال لآلية مقترحة: "تشكيل لجان مركزية من البنك الزراعي الرئيسي للمرور المفاجئ على المستفيدين من القروض منخفضة الفائدة للمشاريع الصغيرة و المتوسطة على مستوى الجمهورية لما فيها من العديد من التلاعبات في هذا الأمر".
• إمكانية الإقراض لأغراض تتعلق بالمُزارع نفسه (بناء أو شراء وحدة سكنية شراء سيارة وخلافة) علي أن تزيد نسبة الفائدة علي هذه القروض تبعا للإستخدام حتي لا يتم التلاعب بقروض التنيمة الزراعية علما بأنه يوجد مبادرات من البنك الزراعي المصري في هذا الإطار دون نتيجة ملموسة علي أرض الواقع.
• رفع الحد الإئتماني للقروض المتخصصة (مثل قروض المشروع القومي للميكنة الزراعية) وتيسيير إجراءات القروض للمستثمرين في القطاع الزراعي أو الصناعي-الزراعي.
• تمديد فترات السداد طالما وجدت الضمانات المناسبة على أرض الواقع لحجم القرض.
• تسهيل التعامل بالدولار وخاصة للشركات الأجنبية المتعاملة في القطاع الزراعي وطبقا لشروط البنك المركزي المصري.

المحور الثالث: صلاح قطاع التعاونيات الزراعية
يواجه قطاع التعاونيات الزراعية العديد من التحديات و التي يمكن التعامل معها من خلال عدد من النقاط المقترحة:
• إعادة هيكلة قطاع التعاون الزراعي وتمكين القيادات الشبابية ذات الخبرة نظراً لعدم كفاية الموظفين بالجمعيات الزراعية بصورة قد أثرت كثيرا على أداء العمل بتلك الجمعيات لدرجة أن هناك الكثير من الجمعيات ليس بها إلا موظف واحد مسئول عن أداء كل الوظائف المطلوبة من إستلام أسمدة و توريد الحسابات و تسجيل الحيازات الزراعية ... إلخ.
" يجب الإشارة إلى أنه أحياناً يتم اللجوء لتعيين موظفين مؤقتين "موظف سركي" و الذي لا يكون عليه أي مسئولية قانونية و في حالة وجود مخالفة يتم تحويل الموظف الحكومي المعين إلى النيابة الإدارية".
• استعادة دور قطاع التعاون الزراعي كجهة مستقلة ضامنة حامية مفاوضة للمزارع فيما يخص توفير مستلزمات الإنتاج و تسويق المنتجات الزراعية سواء مع الحكومة أو الشركات المختلفة بالقطاع الخاص.
• إنشاء هيئة من قطاع التعاون الزراعي ليحدد أسعار السلع الزراعية المختلفة التي يتم إنتاجها لحماية المزارع من تلاعب التجار بأسعار تلك المنتجات.
• إنشاء جمعيات زراعية أهلية يكون دورها الأساسي الرقابة والمتابعة والتعامل بشكل ميسر مع الجمعيات التعاونية، تحديد المتطلبات من المستلزمات الزراعية، تحديد دورة إنتاجهم ومنتجاتهم، تحديد السعر المناسب لأي منتج زراعي، حصر من أرض الواقع علي المساحات المنزرعة وأدوار أخري للتيسير علي صانعي القرار.