وكيل "اقتصادية الشيوخ": التعدد التشريعى من معوقات الاستثمار والحل فى قانون موحد

قال ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، يحتاج لإعادة نظر، وقانون الاستثمار وما تلاه من قانون حوافز الاستثمار الصادر في 2017، ولم تطبق الحوافز به حتى الآن، مؤكدًا أننا نحتاج جمع هذه التشريعات وتكون قانونًا واحدًا ملزمًا.

وأضاف زكي  خلال حواره ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون الشركات في حاجة إلى شكل قانوني جديد يجمع كل القوانين التي صدرت في قانون واحد، مؤكدًا أن تعدد القوانين من أبرز معوقات الاستثمار.

الاهتمام بالاستثمار الصناعي ضرورة 

وأكد أن الأزمات المتتالية التي لحقت بالاقتصاد العالمي جراء وباء كورونا، وأزمة سلاسل الإمداد والتمويل والحرب الأوكرانية، كشفت عن اختلاف شكل الاقتصاد العالمي وأكدت على أهمية اعتماد الدول على مقدراتها.

واختتم: لذلك نحن في أشد الحاجة إلى الاهتمام بالاستثمار الصناعي، ونحتاج إلى 56% من مكونات الصناعة المصرية من الخارج، وهذا يقودنا للاهتمام بالصناعة والزراعة.