وزيرة التخطيط تلتقي وزير الاقتصاد العماني لبحث سبل التعاون الفني بين البلدين
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العماني، وذلك على هامش فعاليات اجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري. حضر اللقاء د.منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة.
وقالت د.هالة السعيد إن اللقاء جاء لبحث سبل التعاون الفني بين البلدين والدعم الذي قد تقدمه مصر لعمان في مجال الاقتصاد الكلي والتنمية.
وأكدت السعيد على العلاقات القوية التي تربط جمهورية مصر العربية بسلطنة عمان الشقيقة، مؤكده حرص مصر على دعم أواصر التعاون ونقل الخبرات التي قد تحتاجها السلطنة في أي من المجالات المتنوعة.
واقترحت د.هالة السعيد انضمام عمان لمبادرة تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية، كما قدمت لهم دعوة لحضور فاعليات إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات والذي من المقرر إطلاقة قريبًا.
وبحث الجانبان اقتراح حول توقيع مذكرة تفاهم لتحديد مجالات العمل الممكنة، حيث طلب الجانب العماني الدعم من مصر في عدة مجالات تضمنت الاستفادة من خبرات مصر في مجال التخطيط التنموي، إعداد جداول المدخلات والمخرجات بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدة الحسابات القومية بالوزارة.
كما تضمنت أوجه الدعم المطلوبة الاستعانة بوحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة في إعداد دراسات قياس الأثر والتنبؤات الخاصة بالاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة مصر في الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا تبادل الخبرات في إعداد التقارير الطوعية الوطنية والمحلية، وكذلك مايتعلق بالإصلاحات الهيكلية.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شاركت أمس في جلسة بعنوان " التنمية الخضراء - نهج حياة".
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تداعيات التغيرات المناخية وأثرها على مصر حيث تشير تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن درجة الحرارة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن تكون أعلى من المتوسط العالمي، وستظل هذه المناطق تعاني من آثار تتجاوز قدرتها على التكيف وهو ما يؤثر على جهود التنمية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن التعامل مع تغير المناخ مسؤولية الجميع، وقد تجلى ذلك في الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) التي تهدف إلى الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، باتباع نهج تشاركي للانتقال العادل إلى اقتصاد مستدام وشامل.
