رئيس البرلمان العربى يدعو لتعزيز التعاون العربى للقضاء على عمالة الأطفال فى المنطقة

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بالدول العربية لمكافحة والقضاء على عمل الأطفال، محذرًا من خطورة هذه الظاهرة كون الأطفال تتم الاستعانة بهم في مهن خطرة لا تتناسب مع أعمارهم، فضلًا عن مخاطر تعرضهم لإصابات تهدد سلامتهم الصحية، وتعيق نشاطهم الدراسي في المدارس وتهدد مستقبلهم التعليمي.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو من كل عام.

وثمن رئيس البرلمان العربي المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدول العربية للقضاء على عمالة الأطفال والحفاظ عليهم كونهم بناة المستقبل، وتواكبًا مع هذه المناسبة العالمية فقد أقر البرلمان العربي في جلسته الخامسة خارطة طريق عربية لمواجهة كل أشكال عمل الأطفال وخاصةً أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تم إعدادها من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وذلك للمساهمة ضمن الجهود الوطنية للدول العربية في مكافحة عمل الأطفال ودعمًا لحق الطفل العربي في أن يحيا حياة طبيعية كريمة باعتباره أساس مستقبل الأمة العربية، مشددًا على أن خطورة هذه الظاهرة تتطلب التعاون والتنسيق خاصة في الدول التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة.

وفي سياق آخر، طالب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الدول العربية بأن يكون لها دور أكبر بكثير في حل الأزمة السودانية، حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه اليوم، قائلًا: "إننا لا نريد أن تنضم الأزمة السودانية إلى قائمة الأزمات العربية التي تتدخل فيها القوى الإقليمية والدولية، ويقف الأمر عند إرسال مبعوث أممي أو دولي، فهذه دولنا وتلك قضايانا، ونحن العرب أولى بأن نتحِد جميعًا، لكى نصل إلى حل يحقن دماء السودانيين ويحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش السوداني، ومقدرات شعبه العزيز، وسلطته الشرعية".

وأكد العسومي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، السبت، على الدعم الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى، معربًا عن إدانة البرلمان العربي الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها سلطة الاحتلال، وخاصة استكمال مخططاتها الاستيطانية ومحاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة، وهدمها للمنازل واعتداءاتها المتكررة ضد المدنيين، موضحًا أن جميع هذه الممارسات تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.