حقوقي يوصي الدولة والمشرع بأن يعمل على إعداد قانون خاص بتداول المعلومات

قال شادي عبد الكريم، ناشط حقوقي، ورئيس مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، إن الحق الشامل في الانتفاع بالمعلومات هو أمر أساسي لسير الحياة الديمقراطية للمجتمعات، وتشكل حرية تداول المعلومات أو الحق في الانتفاع بها جزءًا لا يتجرأ من الحق الأساسي في حرية التعبير، وهذا الحق منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1966‘‘.

وأضاف عبد الكريم، خلال كلمته في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تتناول قانون حرية تداول المعلومات، أنه ارتكزت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان (2021- 2026) على الضمانات الدستورية لحقوق الانسان وأشارت الاستراتيجية الوطنية على أن الدستور المصري يكفل حماية كافة مبادئ حقوق الإنسان وضمان الانفاذ الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان، كما ارتكزت كذلك على الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان وأشارت الاستراتيجية الوطنية في هذا الشأن إلي نص المادة 93 من الدستور المصري التي ألزمت الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المصرية وباتت تلك الاتفاقيات الدولية بموجب الدستور المصري لها قوة القانون بعد نشرها، وهو الامر الذي يعني أنه على المشرع الوطني الالتزام بتلك الاتفاقيات الدولية وما تقرره من حقوق وحريات في ضوء ما صدقت عليه مصر.

وأوصي عبد الكريم، الدولة والمشرع بأن يعمل على إعداد قانون خاص بتداول المعلومات على أن تكون الرؤية العامة للقانون قائمة على تمكين الافراد من الحصول على المعلومات والوصول اليها ونشرها دون ايه قيود وان لا يكون الهدف من القانون هو تقنين الية لحجب المعلومات وحظر تداولها عبر إجراءات إدارية معقدة وباهظة التكلفة تحول دون تمكين الافراد من الوصول إلى المعلومات، وكذلك أن يعي البرلمان أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلًا بصون الحقوق والحريات العامة  كي لا تقتحم (السلطتين التشريعية والتنفيذية) إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها.

كما أوصي بأنه يجب أن يلتزم المشرع بصياغات دقيقة ومحددة المعاني وأن يبتعد عن استخدام العبارات المستطرقة او تلك الفضفاضة والمطاطة التي يجوز تأويلها بأكثر من صورة طبقا للغاية منها فيكون لدى السلطات القائمة على الانفاذ الحق في المنع او المنح طبقا لرغباتها، وكذلك أن يكون هناك تعريفات محددة وقاطعة لمفهوم الأمن القومي والنظام العام وغيرها من العبارات التي دأب المشرع المصري على استخدامها بما يسمح بفرض قيودا عديدة على حق الافراد في التمتع بحقوقهم.

كما طالب بأن يتم تأسيس هيئة / جهة  مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري الكامل وتكون تلك الهيئة المستقلة للوصول للمعلومات على ان يكون تشكيلها من مجموعة من الخبراء وممثلي للهيئات القضائية وأكاديميين وممثلين لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين وممثلين للمنظمات الحقوقية المصرية وتعمل تلك الهيئة / الجهة على  متابعة التزام الجهات الحكومية بإتاحة المعلومات وتفعيل القانون وبنودةوتعمل على النظر في الشكاوى المقدمة إليها من قبل المواطنين والفصل فيها.

وأشار إلى أنه يجب ان ينص القانون على أنه في حال رفض الجهة الحكومية  لطلب الإفصاح فأنه يتم إحالة الطلب مباشرة ودون رسوم  الي الهيئة المستقلة للوصول للمعلومات المنوه عنها بالفقرة السابقة للفصل في الامر خلال فتره زمنية محددة  ولها ان تصدر قرار ملزما للجهة الحكومية بالإفصاح عن الوثائق وإذا ما رأت تلك الجهة رفض الطلب يتم رفع الأمر لمحكمة مجلس الدولة مستعجل على نفقتها ويكون للمحكمة الإدارية الفصل النهائي في الطلب المقدم بالإفصاح، مضيفًا أنه في حال ما إذا رأت الهيئة المستقلة للوصول للمعلومات رفض طلب الإفصاح تقوم بإحالة الامر مباشرة للمحكمة الإدارية  على نفقتها موضحة أسباب الرفض.

وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لمنظمات المجتمع المدني والتي سبق وأن قامت بإعداد مقترحات مشروعات بقوانين لحرية تداول المعلومات مثل المقترح المقدم من المبادرة المصرية للحريات الشخصية أو الاستفادة من الدراسات والتقارير المعدة من قبل مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشأن قوانين حرية تداول المعلومات في الأردن وتونس.