بـ189 صوتًا.. انتخاب موريتانيا لعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة

انتخبت موريتانيا، أمس الخميس، لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للفترة ما بين 2024-2026، ذلك بعد حصولها على 189 صوتًا.

وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جرى اليوم انتخاب بلادنا لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للفترة 2024-2026 بـ189 صوتًا من أصل 192".

وأضاف: "يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحدي الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العامة، مجلس الأمن، مجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية".

جولة ثانية

في السياق، نالت تركيا عضوية المجلس لمدة عامين، بحصولها على 186 صوتا من بين 193 عضوا، عن المقعد الشاغر عن اليونان بأوروبا الغربية ومجموعات أخرى في إطار نظام التناوب.

فيما تقرر ذهاب روسيا وشمال مقدونيا إلى جولة ثانية؛ لعدم تجاوزهما عتبة 123 صوتًا المطلوبة من أجل المكان الشاغر في مجموعة أوروبا الشرقية.

وتم أيضا انتخاب 18 دولة أعضاء جددًا في المجلس، وهي فرنسا وألمانيا وهايتي واليابان وكينيا وليختنشتاين وموريتانيا ونيبال ونيجيريا وباكستان وباراغواي وبولندا والسنغال وإسبانيا وسورينام والمملكة المتحدة وأوروجواي وزامبيا.

ويجري كل عام انتخاب الأعضاء الجدد للمجلس المكون من 54 عضوًا بإشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة ليحلوا مكان 18 دولة تنتهي ولايتها.

وأنشأ ميثاق الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1946 بوصفه إحدي الأجهزة الرئيسية للمنظمة، وهو المنبر الرئيسي لتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، وصياغة التوافق للسير قدمًا، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليًا.

ويعتبر المجلس إحدي الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العامة، مجلس الأمن، مجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينظم عمله كل عام حول موضوع سنوي ينطوي على أهمية عالمية بالنسبة للتنمية المستدامة.

ويشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاتفاق على سياسات وإجراءات متسقة تشكل روابط أساسية بين جميع الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة.