برلمانية: مشاركة الرئيس باجتماعات "كوميسا" تؤكد دأبه لاسترداد دور مصر الرائد
أكدت النائبة ريهام عفيفي،’ عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماع وزراء الخارجية لدول الكوميسا باعتبارها التجمع الاقتصادي الأكبر في القارة الإفريقية والذى يؤكد قوة مصر وحركتها الدؤوبة لاسسترداد دورها الرائد داخل القارة السمراء.
وأشارت عفيفي فى تصريحات لها اليوم، إلى أن تواجد مصر ومشاركتها فى هذا المؤتمر يعزز أفاق التجارة الأفريقية البينية بين دول القارة وكذلك التجارة مع العالم الخارجي حيث تمثل مصر بوابة لأفريقيا وكذلك فى ظل أتجاه مصر إلى تعزيز صادراتها داخل دول القارة.
وأوضحت عفيفي أن دول السوق المشتركة لـ الكوميسا وعددها 21 دولة تعمل على تعزيز الاندماج الاقتصادى، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتى أثرت بالسلب على جميع الدول الكبرى.
وقالت عضو مجلس الشيوخ إن مصر نجحت فى رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية خلال الفترة من نوفمبر 2021، وبالأخص فى المساعدات التى قدمتها خلال وباء كورونا لدول القارة الأفريقية، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي.
وشددت النائبة على أن قمة السوق المشتركة لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية)،"الكوميسا" تعقد تحت عنوان التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة وداعمة للاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة، قائلة: هذه الأهداف تعمل عليها مصر فى الفترة الأخيرة وهو ما يعزز مكانتها بين دول السوق.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا، في حضور زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية هم الدول المشاركة في تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية، والمعروفة بـ"الكوميسا".
وفي تصريحات سابقة اليوم، أعربت نائبة رئيس زامبيا موتالي نالومانجو، عن تقديرها لكل الجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة تولي مصر رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا"، مشيرة إلى إن مصر قامت بعمل رائع خلال فترة وباء "كورونا" وكذلك أيضا خلال رئاستها للكوميسا عام 2021.
وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.