وزيرة البيئة: 120 مليون دولار تكلفة محطة تحويل المخلفات إلى طاقة بـ"أبورواش"
قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربةً عن سعادتها بإقامة هذه الفعالية بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، موضحة أن هذا المشروع يعد مشروعًا رائدًا بالمنطقة، حيث سيساهم في خفض كمية المخلفات الموجهة للدفن الصحي إلى الحد الأدنى، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع لحوالي 120 مليون دولار.
جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد صلاح، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الأربعاء، موقع أول محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة "رينيرجي جروب بارتنرز" روبرت فالك، ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي، ولفيف من قيادات الوزارتين والمحافظة.
وقالت الوزيرة إن تفقد موقع المحطة يأتي في ضوء العقد الموقع خلال شهر أبريل الماضي بين تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners) ومحافظة الجيزة، والذي كان إعداده تحديًا شاركت فيه 6 وزارات هي "البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي"، من خلال عملية استشارية كبرى تضمنت مجلس الدولة ومكتب محاماة دوليًا، حيث تم توقيع العقد الخاص بتنفيذ هذا المشروع بين المحافظة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners.
وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يعد مشروعًا رائدًا في المنطقة، حيث سيساهم في خفض كمية المخلفات الموجهة إلى الدفن الصحي إلى الحد الأدنى، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويًا، لإنتاج 30 ميجاوات في الساعة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا.
وأوضحت أن تفقد موقع المحطة يعد تكليلًا لرحلة طويلة من الإعداد للمناخ الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في المخلفات، وهي الرحلة التي حرصت خلالها وزارة البيئة على التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لبدء تنفيذ هذا النوع من المشروعات في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بدعم من القيادة السياسية.
وأشادت فؤاد بالجهود المبذولة من كل الجهات المشاركة، وحرصها على الجدية والالتزام لإتمام الأعمال خلال الفترة الماضية للخروج بالمشروع إلى النور، حيث يعد المشروع باكورة لنوع جديد من الاستثمار في إدارة المخلفات تسعى مصر لتوطينه خلال الفترة المقبلة لما له من فوائد بيئية تتمثل في الحد من تراكم المخلفات والمرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها والحد من الانبعاثات الصادرة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بتوفير مصدر جديد للطاقة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا المشروع يعد ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث جاء تنفيذ هذا المشروع لتفعيل منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي تم اعتمادها من رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث تم بدء الإعداد لهذا المشروع منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة- الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة- الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي)، وذلك لدعم الشراكة مع القطاع الخاص بشأن معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة.
وتابعت أن وزارة البيئة قامت بإعداد الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، وإعداد مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة الراغبة في العمل والاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، كما قامت الوزارة بالتخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية، حيث تم تحديد 16 محافظة لتنفيذ المشروعات، بناءً على الكميات المستهدفة من المخلفات لتوجيهها لتوليد طاقة كهربائية طبقًا للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، والتي تمثل 20% من إجمالي المخلفات المتولدة بكمية تقدر بحوالي 5 ملايين طن سنويًا، وتم الأخذ فى الاعتبار المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي، أو التي تعاني من ندرة في الأراضي لإنشاء خلايا دفن صحي أو مشاكل هندسية في الأراضي المخصصة للمدافن الصحية.
ونوهت فؤاد، بأنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروعات على مرحلتين، الأولى تشمل محافظات (الجيزة– الشرقية– البحيرة– الفيوم– الإسكندرية– المنوفية– الغربية– دمياط)، والثانية تشمل محافظات (أسيوط– سوهاج– بورسعيد– القاهرة– قنا– بني سويف– كفرالشيخ– القليوبية)، وقدمت الشركة المنفذة لمشروع أبورواش الدراسة الفنية لهذه التكنولوجيا، وتمت دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية، ومراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، وإصدار الموافقة عليها، كما تم إصدار العقد النموذجي لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب استشاري قانوني دولي، وتم اعتماده من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء.
وذكرت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كل الوزارات المعنية لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات وإجراء التقييم الفني للمشروعات العاملة بهذا المجال، حيث تقدمت 92 شركة (44 مصرية– 48 أجنبية) تأهلت منها 19 شركة مصرية و25 شركة أجنبية في مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية.
من جهته، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا المشروع سيمثل علامة فارقة في مجال إدارة المخلفات من خلال إنشاء أول محطة في مصر لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، وذلك بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، والذي يمثل بداية جديدة في رحلتنا نحو تحقيق الاستدامة والتطور وعمل طفرة في مجال إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة وتوليد الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه المحطة ستعمل بتقنيات حديثة ومبتكرة لتحويل المخلفات إلى طاقة.
ولفت إلى أنه سيتم استخدام العمليات الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة لحرق المخلفات بطرق متطورة وفعالة، حيث ستتم معالجة وحرق (1200) طن يوميًا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ ساعة يتم ضخها علي شبكة الجهد المتوسط، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة، وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة، فضلًا عن أنه سيتم توفير الكثير من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصر لتشغيل محطات الكهرباء الغازية، وبالتالي سوف يكون لها فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره وجلب عملة صعبة.
وأوضح الوزير أن البدء في اتخاذ خطوات فعلية لإنشاء محطة أبورواش يعكس الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وأن هذا المشروع الضخم لا يمكن تحقيقه إلا بتعاون متواصل بين الحكومة والشركات المحلية والمستثمرين، ويعتبر مثالًا حيًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، معربًا عن تفاؤله الكبير بمستقبل هذا المشروع وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ومعالجة المخلفات بطريقة حديثة صديقة للبيئة.
بدوره، أكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها في ملف سبل تحسين البيئة وتحقيق رؤية واستراتيجية 2030، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها في تعزيز الموارد من تلك المصادر النظيفة والمتجددة والحفاظ على البيئة.
وأضاف راشد، أن المشروع يعد أحد المشروعات الضخمة التي تنفذ على أرض محافظة الجيزة، حيث يعد أول مصنع من نوعه كأحد مشروعات المرحلة الأولى لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة، وذلك على مساحة 10 أفدنة، وبتكلفة تقدر بــ120 مليون دولار، والذى نستطيع من خلاله الاستفادة بالكتلة السكانية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة إلى جانب المناطق الصناعية والأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، والتي ينتج عنها جميعًا كم هائل من المخلفات التي يمكن الاستفادة منها لتغذية تلك الصناعة، وكذلك توافر العمالة اللازمة مما يساهم في ضمان عائد استثماري جيد، إلى جانب الموقع الاستراتيجي لمنطقة أبورواش والتي تمتاز بتوافر مختلف الخدمات مما يسهل العمل بالمشروع.
ونوه محافظ الجيزة بأنه إلى جانب السعي نحو تحقيق الاستدامة هناك أيضًا العديد من الأهداف الاقتصادية المنتظرة، والتي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الاستثمار في مثل تلك المشروعات المعتمدة على المصادر البديلة للطاقة ضمن الاستثمار الأخضر والاعتماد على إقامة المشروعات الاستثمارية الخضراء، والتي تعتمد عليها العديد من دول العالم كمصدر أساسي للدخل القومي.
وثمن راشد التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارات البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للبدء في المشروع لسرعة الانتهاء منه خلال الفترة الزمنية المحددة للاستفادة منه، وليعود بالنفع على المواطنين وتحسين سبل المعيشة لهم.
وأوضح أن محافظة الجيزة وكل أجهزتها ومسئوليها على أتم الاستعداد لتبني كل المقترحات والأفكار في هذا الشأن والمشاركة بكل الفعاليات والمبادرات الهادفة لتحسين البيئة وتعزيز عوامل الاستدامة ودعم المؤسسات ورجال الأعمال العاملين بالتخصصات المعنية بشئون البيئة وحماية مواردها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة "رينيرجي جروب بارتنرز" بجهود الوزارات ومختلف الجهات الشريكة في الإعداد للمشروع وتقريب وجهات النظر والتنسيق بين الشركاء المتعددين لتنفيذ هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه، حيث ساعد التكامل المثمر والشراكة البناءة على الخروج بالمشروع إلى النور، معربًا عن تطلعه لاستكمال التعاون خلال الفترة المقبلة لتكرار التجربة في مواقع أخرى بمحافظات مصر، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وبالاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال فترة إعداد الرؤية الكاملة للمشروع بكل تفاصيله والتكنولوجيا المطلوبة له.
