خبير: صندوق مصر السيادي يساهم في التنمية الاقتصادية المالية

ناقش الحوار الوطني العديد من القضايا الهامة التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة ومن ضمنها أهمية صندوق مصر السيادي ودوره في التنمية، والقطاعات التي ستخرج منها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص لدخولها.

وقال الدكتور حسام عيد، خبير وباحث في الشؤون الاقتصادية المصرية والعربية، إن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ناقش أهمية دور صندوق مصر للاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة وما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة مترتبة على الأزمة العالمية الراهنة.

وأضاف خلال حديثه لـ “الدستور”، أن صندوق مصر السيادي هو صندوق ثروة سيادي أُنشأ طبقا للقانون رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2020، ويهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المالية وذلك من خلال إدارة الأموال والأصول المملوكة أو المنقولة له وكذلك الاستثمار في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة ويبلغ رأس مال الصندوق ما يقرب من 400 مليار جنيه.

وأوضح أن الهدف من إنشاء الصندوق جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها ويهدف أيضا إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.

وأكد أن صندوق مصر السيادي يعتبر من أهم أدوات الاستثمار بمصر حالياً في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات، وأكدت المناقشة بالمحور الاقتصادي أهمية دوره خلال الفترة الأخيرة وكيفية زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد على الاستثمار بهذه الأصول مما يترتب عليه مزيدا من الاستثمارات ورؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وأيضا المحلية.