تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

تواجه الدول تحديات دائمة ومستمرة في مسيرتها وتاريخها، ومع تغير الأزمنة والأنظمة تتغير التحديات وتتطور مع تطور المجتمع وتوسعه وتفرع طبقاته ومؤسساته، وهو ما يحدث مع الجمهورية الجديدة كمرحلة جديدة تمر بها مصر حاليا.
فالجمهورية الجديدة لها تحدياتها ومشاكلها التي تعمل الدولة على تجاوزها وحلها من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين، في هذه المساحة نحاول تسليط الضوء على أبرز هذه التحديات، لعل الإشارة تكون عاملا مساعدا للجهود الكبيرة التي تتم من أجل غدٍ مصري أفضل.

الأسبوع الماضي تعرضت مصر لعاصفة ترابية استمرت على مدى يومين، صحيح أن هيئة الأرصاد الجوية تنبأت بها ونوهت إليها لتحذير المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض التنفسية منهم ليأخذوا حذرهم، لكن قوة الرياح التي أعلنت عنها الأرصاد تسببت في حدوث بعض المشكلات، والتي تطورت إلى حوادث وأزمات في أماكن مختلفة.
ففي كوبري أكتوبر سقطت لوحة إعلانية لإحدى الشركات الإعلانية الخاصة، وهو ما تسبب بوفاة مواطن جراء سقوط اللوحة، وتحطمت 3 سيارات ملاكي وموتوسيكل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين، بخلاف عرقلة الطريق ساعات عديدة مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين.
وفي أماكن مختلفة من مصر حدث نفس الشيء، توالى الإبلاغ عن سقوط اللوحات الإعلانية وتضررت ممتلكات لمواطنين، خاصة في عدد من المدن الجديدة والأماكن المفتوحة التي ازدادت فيها سرعة الرياح، وطريق "شبرا- بنها الحر"، ومنها أماكن حيوية ومهمة كمحطات للوقود وأماكن للتسوق.

عقب أزمة كوبري أكتوبر، أصدر محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوحات الإعلانية المثبتة على "شاسيهات"؛ لبيان مدى تأثرها من العاصفة القوية التي تعرضت لها القاهرة حرصًا على حياة المواطنين.

فيما كشفت تحركات النيابة العامة عقب الواقعة عن أن مدير الإيرادات والإعلانات بحي حدائق القبة شهد بأن اللافتة محل الحادث منتهية الترخيص، وأن الجهة الإدارية حررت محضرًا بمخالفتها في فبراير الماضي، وقدم صورة من المستندات التي تثبت ذلك، ولكن لم يحدث أي إجراء تجاه الشركة مالكة اللوحة!.

والسؤال الذي يفرض نفسه حاليا: لماذا ننتظر حتى وقوع الأزمات لنتحرك ونقوم بالخطوات والإجراءات التي من المفترض أن تتم منذ البداية؟، لماذا ننتظر حتى تقع مشكلة أو كارثة حتى نفعل إجراءات بديهية للتأكد من صحة التراخيص ومراجعتها دوريا؟.

لماذا ننتظر حتى تحدث مشكلة فنبدأ في البحث عن المُقصّر الذي لم يؤد عمله ودوره بالشكل المنوط به والواجب؟، ولماذا أيضا في كل مرة ننتظر توجيهات أو تدخلا من أكبر شخص مسئول في القطاع الذي حدثت فيه المشكلة، سواء كان وزيرا أو محافظا أو مسئولا يترأس هيئة أو جهة ما؟، بل إن الأمر قد يتطلب في أمور، ربما لم يعد عددها قليلا، تدخل رئيس الجمهورية لمعالجة خطأ مسئول قصّر عن عمد أو عن جهل أو بسبب عدم دراسة قرار، وما واقعة المصارع بغدودة أو تأجيل قانون التصالح في مخالفات البناء عنا ببعيد.

هل أصبح بالضرورة أن تكون لدينا وزارة أو جهة تعنى مباشرة بالطوارئ والأزمات.. أم أن الأمر يحتاج من الجهات المعنية ممارسة دورها الرقابي والمتابعة بشكل أكثر فاعلية وجدية؟، وفي كل الحالات لا يجب أن نهدر مزيدا من الوقت في الانتظار.. حتى لا نزيد من تحديات المجتمع والشعب الذي يريد العبور بالجمهورية الجديدة إلى غدٍ ومستقبل أفضل له وللأجيال القادمة.