هل يجوز التصالح في جرائم الكلاب الخطرة؟.. القانون يجيب
ألزم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، حائزي الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها، وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها وزير الزراعة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ، وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
كما ألزم القانون أيضًا حائزي الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر، أو نفوق الحيوان الخطر أو هروبه، أو عند التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وفي السياق ذاته حظر القانون حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما أقر القانون بمعاقبة مخالفي تلك المحاذير بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، إلا أنه أتاح التصالح فيها، بشرط إزالة أسباب المخالفة.
كما اشترط القانون عدد من الضوابط الأخرى للتصالح، أولها أن يتم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
أما إذا أراد المخالف التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها، يكون هذا التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وفي حال تم التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، فيكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وفي جميع الحالات يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
