محمد رزق: جلسات الحوار الوطني تمثل نقطة تحول نحو أهداف الجمهورية الجديدة
قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني التي من المقرر انطلاقها غدًا من شأنها تحسن وتهيئ المناخ العام سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا بالشكل الذي ينعكس على المواطنين، مشيرًا إلى أن جلسات الأسبوع الحالي تمثل أهمية كبرى لمستقبل مصر خاصة أنه سيتم مناقشة ملفات هامة مثل مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وأولويات الاستثمارات العامة، وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.
وأضاف «رزق» أن الملف أولويات الاستثمارات العامة يعد من أبرز الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة، وتتطلب سرعة معالجتها، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية عبر مجموعة من المحفزات والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدًا أن فعاليات جلسات الحوار تمثل نقطة تحول جديدة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا إلى الحوار الوطني.
وأشار إلى أنه لا صوت يعلو فوق صوت التضخم وغلاء الأسعار، ليس في مصر بل في كل دول العالم، ومن أجل مواجهة هذه الأزمة يتطلب الأمر زيادة في حجم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، والتي بدورها ستساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل، وتوطين الصناعة المصرية، وكلها خطوات تصب في صالح مواجهة التضخم، مقترحًا دراسة الأسباب المُباشرة وغير المُباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، ونتائج انتشار تلك الظاهرة، بالإضافة إلى دراسة الوضع الحالي للسياسة المالية التي تتبعها الحكومة والمشكلات الراهنة.
كما اقترح القيادي بحزب مستقبل وطن، دراسة آليات الإصلاح والنمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول، بالإضافة إلى دراسة أولويات الاستثمارات العامة، وتوضيح هيكل الاستثمارات العامة ومدى مُساهمتها في تحقيق التنمية المُستدامة التي تخدم استراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، بجانب دراسة الوضع المُستهدف الوصول إليه في الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، من أجل وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لحجم الاستمارات المطلوبة وتحديد القطاعات التي تحتاج لزيادة الاستثمارات فيها مما يعزز من الإنتاجية.
واقترح المهندس محمد رزق، في ذات السياق دراسة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وكذلك دراسة دور الدولة في توفير مُستلزمات الإنتاج والتسعير، بالإضافة إلى دراسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية وسياسات العمل والأجور والمعاشات، ودراسة سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وحجم ما تم تنفيذه على أرض الواقع والمطلوب خلال الفترة المقبلة، ودراسة أسباب تراجع السياحة في مصر وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة، وكذلك دراسة تطوير الوسائل التحفيزية للاستثمار السياحي بكل أشكاله، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.
