وزيرة التخطيط: مصر تتقدم 19 مركزًا فى مؤشرات التنمية البشرية العالمية
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق الاقتصاد الوطني عددًا من المؤشرات الإيجابية رغم التحديات الجسام التي تواجهها مصر والعالم، لافتة إلى تجلى ثمار الجهود والمبادرات التنموية التي نفذتها الدولة في الأعوام الأخيرة في عدد من المؤشرات منها تحقيق معدل نمو بلغ تجاوز 5% في بعض السنوات، بل وبلغ 6,6% في العام المالي 21/ 2022، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008، قبل أن يتراجع قليلًا في النصف الأول من العام الحالي 22/ 2023 ليبلغ 4,2% نتيجة للمتغيرات والأزمات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، كذلك انخفضت معدلات البطالة لتبلغ نحو 7,1% في الربع الأول من عام 2023.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر، خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي الذي يعقد هذا العام حول "الحوكمة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية وكلية الشئون الدولية والعامةColumbia SIPA.
وبحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د. هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، ومدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
وأضافت الوزيرة، أن مصر حافظت على أدائها الإيجابي في مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحصلت على 68,7 درجة من 100 في المؤشر العام في 2022 مقابل 68,6 درجة في 2021، وجاءت في المرتبة 87 من 163 دولة شملها المؤشر في عام 2022، رغم انخفاض المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 67,1 في 2021 إلى 66,7 في 2022.
وأشارت إلى ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمي؛ حيث قفزت مصر 19 مركزًا (من المرتبة 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2021/ 2022)، لتُحافظ مصر بذلك على تصنيفها ضِمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالمستوى المعيشي اللائق، والنمو الاقتصادي، والعمل اللائق، والتعليم الجيّد.
وأضافت أنه في مجال الحوكمة حققت مصر مؤخرًا تقدمًا في مؤشر مو إبراهيم للحوكمة الإفريقية لعام 2022، حيث تقدمت مصر ثلاثة مراكز في المؤشر لتأتي في المرتبة 27 ضمن 54 دولة إفريقية، وشهد ترتيب مصر ارتفاعًا في مؤشرات الأمان وسيادة القانون، والمشاركة والحقوق والشمولية، والتنمية البشرية، كما حققت مصر تقدمًا في درجاتها في العديد من المؤشرات الفرعية والتي تشمل المساواة للمرأة، والبنية التحتية، والقطاع الريفي، والصحة، والحماية والرعاية الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأمن والسلامة، والاستدامة البيئية.
