منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس
كشفت منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم عن مجموعة من المخططات والقرارات التي تتجاهل الأحياء والقرى الفلسطينية في المدينة، من خلال خطة الإسكان الاستراتيجية لعام 2040.
وحسب ما ورد في تقرير المنظمة فإن الخطة موجودة منذ العام 2017، وتم إضافة بعض التعديلات عليها لصالح تحديث وتعديل وتطوير هذه الأحياء بزعمهم، وتم اتخاذها في السنوات الأخيرة، والتي سيكون لها تأثير بعيد المدى على سياسة التخطيط والبناء في القدس خلال العقدين المقبلين على الأقل.
وتشمل هذه القرارات تخصيص ميزانيات التخطيط، والاعتماد على خطوط السكك الحديدية الخفيفة لغرض زيادة نسب البناء في المستوطنات على جانبي هذه السكة ومضاعفة الاستيطان في مستوطنات شمال وجنوب القدس المحتلة.
- معالم خطة الترسيخ للاستيطان ومنع تقسيم القدس
وبناء على ورقة عمل كشفت عنها منظمة "عير عميم" يجب الانتباه إلى "الخطة الاستراتيجية 3 التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة في عام 2017 والتي وضعت فيها معالم خطة الترسيخ للاستيطان ومنع تقسيم القدس وتوجه إجراءاتهم من أجل الإسكان في المدينة حتى العام 2040 لهيئات التخطيط في السنوات العشرين".
ووفق خطة البلدية والحكومة اليمينية العنصرية فإن الهدف يكمن في مضاعفة عدد المستوطنين في القدس الشرقية وتحويل مركز الثقل التخطيطي إلى مشروعات التجديد والتكثيف العمراني في المستوطنات القائمة وربطها ببعضها البعض على وجه الخصوص ، تلك التي على امتداد الحدود الجنوبية مع بيت لحم وشمالاً مع قلنديا ورام الله، بتكثيف الاستيطان في الشمال والجنوب لتشكيل فاصل جغرافي وديمغرافي صلب يحول دون إعادة تقسيم القدس الموحدة حسب زعمهم.
تقليل عدد الفلسطينيين في القدس وخفض نسبتهم في المدينة وزيادة المشاريع الاستيطانية
ومن أقسام وفحوى الخطة التي ظهرت على شكل توجهات وإحصاءات وخرائط صماء لإخفاء الهدف الإسرائيلي الحقيقي من هذه الخطة، وهو تقليل عدد الفلسطينيين في القدس وخفض نسبتهم في المدينة وزيادة المشاريع الاستيطانية في قلبها وفي مستوطناتها الشمالية والجنوبية.
ويزعم قادة التخطيط ولجانها اللوائية واللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال أنها صممت خطة الإسكان الاستراتيجية لعام 2040، وفق اعتبارات مهنية، يتبين دون عناء أن هذه الخطة تجاهلت وعن قصد وتخطيط وجود مئات آلاف الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، وتجاهلت احتياجاتهم للسكن للسنوات الـ 20 المقبلة وتعاملت مع القرى والأحياء بأسلوب متخلف ولا يتواكب مع متطلبات توسع السكان الطبيعي بحجة المحافظة على الطابع القروي للقرى الفلسطينية، لا بل وضيقت الخناق عبر هذه المخططات ولم تطرح أي مخططات حتى للبناء داخل هذه القرى.
ورفضت تنظيم هذه القرى والأحياء ورفضت الخرائط الهيكلية للأحياء والقرى التي أعدت أو التي قيد الإعداد، وإعادتها للبحث من جديد بهدف فرض المزيد من القيود والعقبات أمام أهلها للحد من البناء والتوسع واستغلال ما تبقى لهذه القرى والأحياء من الأراضي للبناء للطرق الالتفافية ولتوسيع المستوطنات القريبة منها.
وتكشف توجيهات هذه الخطة الاستيطانية التخطيط غير المتوازن والمرتكز على مضاعفة الاستيطان ومنع التوسع الفلسطيني وتجاهل القوى والأحياء الفلسطينية حي يكاد يكون من المستحيل تنفيذ هذه الخطة في الأحياء الفلسطينية في المدينة.
- سياسة الخطة مالت وتوجهت نحو اليمين المتطرف الذي يرى في المقدسيين خطرا وجوديا
ويستشف من الخطة التي تغير قسم كبير منها بالكامل عن تلك التي وضعت في العام 2017، أن فحواها سياسي، لذلك فإن هذه السياسة مالت وتوجهت نحو اليمين المتطرف الذي يرى في المقدسيين خطرا وجوديا وخطرا ديمغرافيا يهدد وحدة القدس ويحول دون الاستقرار فيها، ولاسيما داخل أسوار البلدة القديمة، حيث المقدسات المسيحية والإسلامية ولاسيما المسجد الأقصى المبارك.
وقدرت المنظمة أن المرحلة المقبلة ستشهد أزمة أكثر خطورة من الأزمة التي تعيشها القدس الشرقية المحتلة جراء سياسة الحكومة وبلدية الاحتلال في القدس الشرقية.
وختمت "عير عميم"، بالقول إن ما يجري من تخطيط اليوم يخضع لرؤية اليمين المتطرف والمستوطنين الذين أصبحوا أصحاب القرار في لجان التخطيط والبناء، ولاسيما فيما يتعلق بالقدس الشرقية.
