نقص حاد في العمالة وارتفاع أسعار الغذاء.. الركود يضرب الاقتصاد الألماني

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير، على الاقتصاد الألماني ومظاهر الركود الاقتصادي، حيث هناك نقص حاد في العمالة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والعقارات بشكل خارج عن السيطرة، وتزايد نسبة المشردين ومدمني المخدرات.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، إلى أنه مع عدم وجود عمال لملء الوظائف الشاغرة، وخروج الفواتير عن السيطرة وزيادة مدمني المخدرات في الشوارع، انزلقت ألمانيا - التي لا تزال تعتبر على نطاق واسع على أنها القوة الاقتصادية لأوروبا - إلى الركود الأسبوع الماضي.
وعندما اشتهرت ألمانيا بالقوة المالية لعملتها ، فإن الحقيقة هي أن الطبقة العاملة والطبقة الوسطى في ألمانيا يشعرون بالضيق، فأسعار الإيجارات والطاقة والمتاجر آخذة في الارتفاع ، مما يزيد من تشديد القيود على الأموال في بلد مقتصد بالفعل.

وأوضح التقرير، أن الأمور ساءت أكثر في ألمانيا الاسبوع الماضي، عندما ظهر أن الاقتصاد عانى من تراجع غير متوقع في الربع الأول من العام ، ما وضع البلاد رسميًا في حالة ركود.

وقال الاقتصاديون الألمان، إن ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع التضخم قد قلل من إنفاق المستهلكين، لكن في الواقع، فواتير البقالة أعلى بنسبة 28.6 في المائة مما كانت عليه في عام 2021.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3% بين يناير ومارس، وفقًا للبيانات الصادرة من قبل المكتب الفدرالي للإحصاء.

ويمثل التراجع غير المتوقع ضربة كبيرة للحكومة الألمانية، التي ضاعفت قبل أسابيع فقط توقعاتها للنمو لهذا العام بعد فشل أزمة الطاقة في فصل الشتاء التي كان يخشى أن تتحقق.

في الأسبوع الماضي أيضًا، كشف المكتب الفيدرالي للإحصاء عن إحصائية صادمة مفادها أنه في عام 2021، كان 17 مليون مواطن ألماني (20.9%) إما يعيشون في فقر رسميًا أو مهددون به.
ويعتبر الشخص معرضًا لخطر الفقر أو يتأثر به إذا كان لديه أقل من 60% من متوسط ​​الدخل لجميع السكان، وفي ألمانيا يبلغ هذا الحد الأدنى 1085 جنيهًا إسترلينيًا (1250 يورو) شهريًا للدخل المتاح بعد الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي.