الجارديان: الاقتصاد البريطانى ضعيف للغاية وأداؤه الأسوأ فى أوروبا
قالت صحيفة "الجارديان" إن الاقتصاد البريطاني يمر بأسوأ حالاته وإنه الاقتصاد الأضعف والأسوأ أداء في القارة الأوروبية.
وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن الاقتصاد البريطاني الآن يحتاج للتدخل للإنقاذ، لا سيما أن قرارات التقشف وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقرارات المالية الكارثية ألحقت أضرارًا طويلة الأمد بالقدرة الإنتاجية لبريطانيا.
- ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي
وقالت الجارديان إن أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أكدت أن التضخم انخفض في المملكة المتحدة، ولكن إلى 8.7%، أعلى قليلاً مما كان متوقعًا، وأدى ذلك إلى رد فعل قوي في أسواق السندات، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.
وبحسب الجارديان، تعرض الاقتصاد البريطاني لنفس الصدمات مثل الآخرين في جميع أنحاء العالم مثل وباء كورونا وتأثير حرب أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء، لكن أداء المملكة المتحدة كان أسوأ بكثير من منافسيها نتيجة نقاط الضعف الهيكلية طويلة المدى والخيارات السياسية الرهيبة.
وكانت المملكة المتحدة تعتمد بشكل كبير على الخدمات المالية لدفع نموها المزدهر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى تفاوت إقليمي كبير بين لندن والجنوب الشرقي وبقية البلاد وحجب هذا النمو الإنتاجية المنخفضة في القطاعات الأخرى والاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي، والذي يغذيه الدين الشخصي مع عدم وجود استثمارات تجارية كافية وإنفاق على المهارات بحسب الصحيفة.
"البريكست" جعل من الصعب على الشركات النمو اقتصاديا
ومن خلال الزيادة الحادة في الحواجز أمام التجارة، جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من الصعب على الشركات البريطانية النمو من خلال الصادرات.
كما اتبعت بريطانيا العديد من السياسات التقشفية بين التخفيضات العميقة في شبكة أمان الرعاية الاجتماعية، والخدمات العامة والبنية التحتية الوطنية التي لم تسبب فقط مشقة هائلة في الوقت الحاضر، ولكنها أضرت بالقدرة الإنتاجية طويلة الأجل للاقتصاد.
وازداد التقشف سوءًا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصعب ومن خلال زيادة الحواجز التجارية بشكل حاد، جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من الصعب على الشركات البريطانية النمو من خلال التصدير وكان له تأثير سلبي كبير على النمو.
وأضاف هذا أيضًا إلى التضخم، حيث تشير إحدى الدراسات التي أجرتها كلية لندن للاقتصاد إلى أنه كنتيجة مباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنفقت الأسر البريطانية مجتمعة 7 مليارات جنيه إسترليني على فواتير الطعام الخاصة بهم أكثر مما كانوا سيفعلونه منذ ديسمبر 2019.
