وزيرة الهجرة تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى إنشاء مركز لدعم التشغيل فى أوروبا
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجرازيلا ريتست، مستشار أول رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
في مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بسفير الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له، وأكدت أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في ملفات الهجرة والتنمية، استكمالًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، ولقائه مع السيدة وزيرة الهجرة وتفقده زيارة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دعمًا للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والتدريب من أجل التشغيل.
وخلال اللقاء، ثمنت السفيرة سها جندي العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد على مختلف الأصعدة، كما استعرضت جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، وإيجاد فرص عمل بديلة مناسبة لها، بالتعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة المعنية والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، كما رحبت بالتعاون لدراسة سبل إطلاق مركز مختص بتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات الأسواق الأوروبية، ليصبح مركزًا للخبرات، بجانب إدماج العائدين في خطط التنمية المستدامة للدولة.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية اتخاذ خطوات جادة للبدء في وضع خارطة طريق لإنشاء مركز يمثل نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية ليسهل رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويقدم كل الخدمات والتدريبات التي يحتاج إليها الشباب، بعيدًا عن القيود والتعقيدات البيروقراطية ومشاكل التأشيرات وتأسيس آلية عمل عن طريق إنشاء مقر فعلي للمركز وموقع إلكتروني ينظم العمالة وانتقالها، ليستفيد الجميع من هذه النتائج وتحقيق ثمار التعاون المرجوة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك عائدين من الخارج، جراء الأزمات الاقتصادية أو جائحة كورونا، وتأثر الأسواق الخارجية وتوطين العمالة في بعض الدول، حيث استعرضت جهود إدماج العائدين من أوروبا ومناقشة سبل الدعم وإتاحة الفرص الآمنة للتوظيف والادماج في المجتمع، موضحة أنه من المهم أن نناقش مع الاتحاد الأوروبي سبل إتاحة المزيد من الفرص والتغلب على مختلف العوائق ووضع خريطة عمل واضحة لبناء خطة عمل لتوفير فرص التشغيل للشباب، منذ الانتقاء والتدريب والتأهيل مرورًا بالعمل بالخارج وفقًا لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا، مع إنشاء مركز مصري متخصص قائم على شراكة مصرية أوروبية حقيقية، مشيرة إلى مناقشة كل السبل المتاحة لتوفير فرص العمل للشباب، خلال اللقاءات مع الشركاء الأوروبيين، وأهمية التعاون بين الجميع لضمان أفضل السبل وتحقيق النتائج المرجوة.
وتناولت السفيرة سها جندي التجربة الناجحة للتعاون القائم مع الجانب الألماني، فيما يخص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وبرنامج THAMM، حيث تم التعاون مع الجانب الألماني- ممثلًا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»- وذلك بربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا، حيث يعد المركز المصري الألماني هو الأول من نوعه في مصر الذي وفر فرصًا للشباب للتدريب والتوظيف في ألمانيا، وقد أنشئ سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أنه يتم العمل على توسعته وإنشاء مراكز أخرى مماثلة مع عدد آخر من الدول الصديقة الراغبة في الاستفادة من العمالة والخبرات المصرية لسد الفجوات المهنية في مجتمعاتها.
وفي السياق ذاته، أشارت السفيرة سها جندي إلى التعاون والتنسيق الدولي مع كل الدول المعنية بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وإيجاد الفرص والبدائل المناسبة لهذه الظاهرة، ليكون التعاون ليس فقط على المستوى المحلي من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية، والشركاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، من أجل أن يصبح التعاون على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث أوضحت أن استراتيجية عمل الوزارة تتم بتمويل وخطة تنموية متكاملة للمحافظات الـ 14 التي حددتها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" باعتبارها المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، لضمان القضاء على الهجرة غير الشرعية وتقديم بدائل إيجابية من خلال المركز المصري الألماني والمراكز المماثلة مع الدول الأوروبية وغيرها.
