تكثيف حملات التفتيش والضبطية القضائية على الإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة
أكدت الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم التنسيق مع المهندس خالد نايف عبد العزيز رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة بتكثيف لجان التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة .
وفي نفس السياق أفاد نايف أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عدد من الوحدات بمنطقة حى الزهراء مشروع ٥١ عمارة ومشروع ٧٧ عمارة بمدينة المنيا الجديدة، برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي و مأموري الضبط القضائي بالصندوق ومأموري الضبط القضائي بجهاز المدينة وهم إبراهيم فاروق مهني وأحمد سيد و سيد مدحت وبرفقة قوة من وزارة الداخلية لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة
وأردف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أن جميع المستفيدين بوحدات الاسكان الاجتماعي قاموا بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
