وزير المجالس النيابية: إجراءات ملف النوبة تؤكد جدية الدولة فى تنفيذ توجيهات الرئيس

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف النوبة إنما يؤكد جدية الدولة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وأن هذه الإجراءات تتخذ في ظل متابعة لحظية من رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالي النوبة.

جاء ذلك  خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حيث استعرض "فؤاد" عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، والتي تم تشكيلها  بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية، وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الجهات والهيئات المعنية.

ولفت وزير المجالس النيابية إلى أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض انطلاقًا من سياسة قائمة على ثلاثة أسس أولها: أن يكون التعويض من جنس الضرر، والثاني يتمثل في إتاحة بدائل متعددة للمتضررين حتى يتم تعويضهم وفقًا لرغباتهم، أما الثالث فيقوم على التيسير على المستحقين للتعويض. 

وتابع: وقد صاغت اللجنة نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقامة عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.

وأوضح  فؤاد خلال الاجتماع: أن اللجنة سبق لها فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، ثم أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2021، وأعلنت أسماء من تقدموا خلال المرحلتيْن، والتعويضات المخصصة لكل منهم، وفتحت باب التظلم، وفصلت في التظلمات، وقد بلغ عدد التظلمات التي فصلت فيها اللجنة (320) تظلمًا.

واستكمل: وخلال هاتيْن المرحلتيْن تقدم نحو 7209 مستحقين للتعويض بطلب تحديد الرغبة من إجمالي 11500 مستحق، وتم صرف التعويضات العينية والنقدية لنحو 3729 مستحقًا للتعويض من إجمالي  4587 مستحقًا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة واستوفوا مستنداتهم، فيما طلب عدد 10 مستحقين الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، في حين جرى استبعاد 10 من المدرجين بقوائم المستحقين للتعويض، حيث كان قد سبق تعويضهم.

وتابع: أن التعويضات التي صرفت للمستحقين للتعويض حتى الآن، تنوعت بين تعويضات عينية تمثلت في تمليك عدد 1689 مستحقًا للأراضي المقامة عليها مساكنهم بحسب مساحة كل منهم، وتقرير حق الانتفاع لنحو 55 مستحقًا بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، وتمليك عدد 126 مستحقًا وحدات سكنية من الوحدات كاملة التشطيب التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمختلف محافظات الجمهورية بحسب اختيار كل منهم، وتمليك عدد (154) مستحقًا لمساكن بمنطقة كركر بمحافظة أسوان، وتمليك عدد (276) مستحقًا لأراضي قابلة للزراعة بمنطقة خور قندي بمساحة قدرها (373) فدانا تقريبًا، وتمليك عدد (37) مستحقًا للتعويض لأراض قابلة للزراعة بمنطقة وادي الأمل بمحافظة أسوان بمساحة قدرها (71) فدانًا. كما جرى صرف تعويضات نقدية قدرها (279،000،000 جنيهًا) مائتيْن وتسعة وسبعين مليون جنيه لعدد (1240) مستحقًا للتعويض بدلًا من الحصول على وحدات سكنية، وتعويضات نقدية قدرها (6،709،895 جنيه) ستة ملايين وسبعمائة وتسعة آلاف جنيه وثمانمائة وخمسة وتسعين جنيهًا لعدد (152) مستحقًا للتعويض؛ بدلًا من الحصول على أراض قابلة للزراعة.

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية: وعلى الرغم من تخلف نحو 4291 مستحقا للتعويض من المدرجين بكشوف لجنة الحصر، عن التقدم  بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن الأولى والثانية، وأن القواعد والآليات التنفيذية التي وضعتها اللجنة لا تقر لهم إلا بالحق في التعويض النقدي دون العيني المتمثل في الوحدات السكنية والأراضي القابلة للزراعة، إلا أن رئيس الجمهورية قد وجه بالاستمرار في تعويض أهالي النوبة ممن لم يتقدموا بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن المشار إليهما نقدًا أو عينًاــ بحسب اختيارهم ــ شأنهم شأن من تقدم بطلب تحديد الرغبة.

وتابع: كما وجه الرئيس بإتاحة أراض قابلة للزراعة بمنطقة خور قندي بمحافظة أسوان ووحدات سكنية من الوحدات كاملة التشطيب التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري بمختلف محافظات الجمهورية لتعويض المتضررين، ووجه وزارة المالية بإيداع مبالغ التعويضات النقدية بالحساب الخاص بمحافظة أسوان، ليكون أمام المستحقين للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالي ممن فقدوا مساكنهم الاختيار بين التعويض العيني المتمثل في تملك وحدة سكنية أو التعويض النقدي المتمثل في مبلغ مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه، ويكون أمام المستحقين للتعويض ممن فقدوا أراضي زراعية الاختيار بين التعويض العيني المتمثل في تملك أرض قابلة للزراعة بذات المساحة التي فقدت مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان أو التعويض النقدي بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان. فضلًا عن أحقية المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان في التعويض عينًا بتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم أو تقرير حق انتفاع لهم بها إن كانت من أراضي طرح النهر.

واختتم: وفي هذا الإطار فقد جرى التنسيق مع اللواء أشرف عطيةـ محافظ أسوان ـ للاستمرار في صرف التعويضات للمستحقين للتعويض الذين تقدموا بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن الأولى والثانية من المستوفين لمستنداتهم، واستيفاء مستندات المعلقين منهم، وبدء المحافظة في تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدم بها من المستحقين للتعويض السابق إدراجهم في كشوف لجنة الحصر، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 من خلال الإدارات التابعة للمحافظة حتى يتسني تعويضهم وفقًا لرغباتهم.