تراجع وهمي.. أسعار السلع تٌكذّب تقارير انخفاض التخضم في بريطانيا
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تقارير الإحصاءات الوطني البريطاني "ONS" والذي يُفيد بتراجع التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى له منذ اندلاع أزمة تكلفة المعيشة، مع انخفاض في المعدل السنوي إلى 8.7٪ في أبريل، لكن أسعار المواد الغذائية استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة منذ 45 عامًا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى ما أقل من 10% للمرة الأولى منذ أغسطس، مع انخفاض من 10.1٪ في مارس، حيث بلغ التضخم ذروته عند 11.1٪ في أكتوبر.
وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أن الانخفاض الحاد جاء مع عدم تكرار الزيادات القياسية في أسعار الطاقة للأسر قبل عام، بالرغم من أن هذا قابله ارتفاع تكلفة أسعار السلع الأساسية حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19٪ في 12 شهرًا حتى أبريل.
ارتفاع قياسي لأسعار السلع الأساسية
وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني "تظل الأسعار بشكل عام أعلى بكثير مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، مع تضخم أسعار الغذاء السنوية بالقرب من مستويات قياسية".
ولفت التقرير، إلى أن من المرجح أن تعزز الأرقام التوقعات برفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بشكل أكبر عندما يجتمع الشهر المقبل لاتخاذ قرار بشأن تكاليف الاقتراض في يونيو، ليواصل هجومه الأكثر عنفًا على التضخم منذ عقود، مشيرًا إلى أن البنك المركزي كان قد قال في وقت سابق هذا الشهر، إنه يتوقع انخفاض التضخم إلى 8.4 بالمئة في أبريل الماضي.
ووفقًا لآخر بيان من مكتب الإحصاء الوطني، ساهمت أسعار الكهرباء والغاز بنحو 1.4 نقطة مئوية في انخفاض معدل التضخم السنوي، حيث انخفض الارتفاع في أبريل الماضي في سقف سعر أوفجيم من الحساب.
وقال المكتب إن هذا قابله جزئياً استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأسرع معدل سنوي منذ عام 1977، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الترفيه والثقافة والمشروبات الكحولية والتبغ والاتصالات والنقل.
ونوهت راشيل ريفز، مستشارة الظل، بأن "مع استمرار ارتفاع الفواتير، ستشعر العائلات بالقلق من أسعار المواد الغذائية وتكلفة الضروريات الأخرى لا تزال تتزايد، سوف يسألون لماذا لا تزال حكومة حزب المحافظين ترفض معالجة أزمة تكلفة المعيشة هذه بشكل صحيح، ولماذا لن تفرض ضريبة غير متوقعة مناسبة على الأرباح الهائلة لعمالقة النفط والغاز".
