مجموعة العمل المالي تستعد لإدراج لبنان على "القائمة الرمادية"
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن من المرجح أن تدرج مجموعة العمل المالي لبنان على قائمتها "الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة؛ بسبب ممارسات غير مرضية، وذلك بهدف القضاء على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيكون إدراج لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من انهيار مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها لتزج بمعظم السكان إلى براثن الفقر. وعبر دبلوماسيون على مدى شهور عن قلقهم من أن الاقتصاد القائم على المعاملات المالية النقدية بشكل متزايد قد يسمح بإخفاء المزيد من التدفقات المالية غير المشروعة.
وأجرى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة العمل المالي، وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية، تقييما أوليا لاقتصاد لبنان.
وقالت المصادر، إن الدول الأعضاء ستطلع عليه هذا الأسبوع في البحرين.
وبحسب مصدر دبلوماسي، اطلع على نسخة من التقرير الأولى، فإن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان "فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة".
ووفقا لمسودة اطلعت عليها رويترز، جرى تصنيف لبنان على أنه ملتزم بالمعايير جزئيا في عدة فئات منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية، فيما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.
وقال المصدر الدبلوماسي، إن "لبنان يسعى لمزيد من التساهل ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية".
وقال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، والذي يترأس محادثات بلاده مع صندوق النقد الدولي، لرويترز إنه لم يطلع على مسودة التقرير وأحجم عن التعليق على التأثير المحتمل له على المحادثات مع الصندوق.
وأشار مصدر مالي مطلع على الأمر إلى أن المسودة منحت لبنان درجة يستحق معها إدراجه على القائمة الرمادية.
وقال المصدر "السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك".
وقال مصدر دبلوماسي ثان مطلع على الأمر إن مسودة التقرير كانت متساهلة بالفعل في ضوء انهيار الاقتصاد اللبناني، مضيفًا "أي شيء عدا القائمة الرمادية سيكون فضيحة".
وتابع المصدران الدبلوماسيان القول أن وحدة الامتثال في هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي من أجل تغيير النتيجة.
خطورة إدراج لبنان في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
وخلص صندوق النقد الدولي في وثيقة تعود لعام 2021، إلى أن إدراج دولة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد تؤدي إلى تعطيل تدفقات رأس المال، مع احتمال انسحاب البنوك من التعاملات مع العملاء الموجودين في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.
كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بسمعة البلد وتعديلات التصنيف الائتماني، وصعوبة الحصول على تمويل دولي وارتفاع تكاليف المعاملات.
وفي حالة لبنان، أدى الانهيار المالي بالفعل إلى تقييد المعاملات المصرفية بشدة وقطعت العديد من المؤسسات علاقاتها مع البلاد.
وسيكون الإدراج بمثابة لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني في وقت تشتد في الأزمات. وتسير البلاد بوتيرة بطيئة في إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما وجهت فرنسا اتهامات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضية اختلاس أموال، ما أدى إلى إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف بحقه.
وأدرجت مجموعة العمل المالي جنوب إفريقيا على القائمة في فبراير، والإمارات في مارس 2022.
