الحوار الوطنى.. عماد الغزالى: خطة واضحة ذات مدى زمنى لحل مشكلة التضخم
قال الكاتب الصحفي عماد الغزالي، رئيس تحرير جريدة "القاهرة" الأسبق، إنه يتمنى أن يتوصل الحوار الوطنى لخطة واضحة ولها مدى زمنى محدد؛ للتعامل مع مشكلة التضخم وسعر الصرف: «جميعها أولوية قصوى تمس مباشرة حياة الناس كما أنها قضية أمن قومى قبل أى شىء آخر».
وأضاف «الغزالي» فى تصريحات لـ الدستور، أنه يتمنى أن توضع خطة ذات مدى زمنى واضح للتعامل مع مشكلة الديون الخارجية والداخلية، وأن يشدد الحوار على محاصرة الديون ووقفها إلا فى أضيق الحدود وبشروط صارمة؛ وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتيسير الآليات المشجعة على التصدير وتقليل الاستيراد ودفع الصناعة الوطنية فى كافة المجالات، وأنه يتمنى أيضًا الالتفات إلى قضايا التعليم بكافة مستوياته الجامعى وما قبل الجامعى، وهو ما يرتبط بطبيعة الحال قضية البحث العلمى، وضرورة دعمه بكل السبل.
وتابع، قائلاً: "وأظن أن تشجيع الزراعة ودعم الفلاحين ومضاعفة الإنتاج الزراعى ضرورة أكدتها توابع كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. وكلى ثقة أن القيادة السياسية ستتعامل بكل جدية مع مخرجات الحوار الوطنى فى هذه القضايا وغيرها، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي بنفسه".
لقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»، وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا».
وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتليفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.
ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ مما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية، وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.
