سامح الزهار يقترح للحوار الوطنى: إعادة تنظيم دور قصور الثقافة وجعلها هيئة تتبع مجلس الوزراء
قال سامح الزهار الباحث فى الآثار الاسلامية والقبطية، إن الحوار الوطني المصري يمثل بكل معطياته فرصة كبيرة لإعادة صياغة المشهد الجمعي بالبلاد، وخلق حالة منسجمة تتعدد فيها الآراء التي تصبو نحو بناء الجمهورية الجديدة بما يتوازى مع متطلبات مصر والمصريين في هذه المرحلة المهمة من تاريخها الحديث، ومما يدعو للأمل هو مشاركة معظم الأطياف السياسية بكافة توجهاتها على أرضية وطنية ومن منطلق الصالح العام للخروج بأفضل شكل وأهم نتائج ممكنة تعود على البلاد بالنفع المباشر، وذلك على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، إنه وفي حقيقة الأمر أرى أن الحوار الوطني هو نقطة ضوء مهمة في ملف الثقافة، وما أتمناه عطفًا على ما يجري هو مناقشة عدة محاور رئيسة في مضمار الثقافة، منها هو إعادة تنظيم دور هيئة قصور الثقافة، وجعلها هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة كونها تمثل وزارات ثقافة مصغرة في الأقاليم والقرى والنجوع وهي المكون الحقيقي لثقافة القرية، كذلك إعادة النظر في مشروعات النشر الحكومية لتكون أكثر توسعًا وانتشارًا مع إتاحة إصداراتها عبر تطبيقات ذكية، ويضاف إلى ذلك إحياء المسرح المصري من جديد، ليس في العاصمة فحسب ولكن في كافة أنحاء البلاد.
لقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»؛ وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا».
وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتلفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.
ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ مما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية، وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.
