عضو مجلس الأمناء: لا توجد خطوط حمراء فى الحوار الوطنى

قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا توجد خطوط حمراء موضوعية في الحوار الوطني، مؤكدًا أن الخط الأحمر الوحيد هو مخالفة الدستور فقط.

وأضاف، خلال كلمته في الحوار الوطني، أن المقترح الذي قدَّمه حزب المحافظين قد لا يمثل الحركة الوطنية كلها، وقد يؤخذ به أو لا يؤخذ وله الحق في طرح أي مقترح.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا للحوار الوطني، مثل دعوات أخرى في أزمنة أخرى لحوار وطني، لافتًا إلى أن مبدأ الحوار الوطني في الأساس أن يكون سياسيًّا مركزًا، لذلك تعتبر جلسة مناقشة ما يتعلق بالأحزاب السياسية من أهم الجلسات.

وأكد أنه لا حياة سياسية دون أحزاب ولا أحزاب دون حياة سياسية، مشيرًا إلى تساؤل العديد من المواطنين عن جدوى هذا الحوار.

وتابع: "الحوار الوطني سيُحدث تغييرًا، لكن نحاول ترتيب حجم هذا التغيير بحضور الجميع، وتحقيق نقلة حقيقية تجعل مصر من الديمقراطيات الناشئة".

واستطرد: "نتمى من حالة الحوار الوطني أن نخرج بنتائج يعرضها الرئيس السيسي كمقترحات تشريعية تخلق الحياة السياسية من العدم الفعلي والعملي".

وأوضح أنه يوجد محوران أساسيان يتمثلان في كيفية توفير التمويل للأحزاب وكيف يكون حرية للأحزاب في ممارسة أنشطتها والتحامها بالجماهير.

وانطلقت، اليوم، جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كل قضاياها، والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية "السؤال- طلب الإحاطة- الاستجواب وضوابط استخدامه".

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.