"مستقبل وطن": دعوة الحوار الوطني وضعتنا أمام مستحقات دستورية للجمهورية الجديدة

أعرب النائب أحمد السجيني، ممثل حزب "مستقبل وطن"، عن امتنانه لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحوار الوطني، مؤكدًا أنها "وضعتنا أمام مسؤوليات ومستحقات دستورية تحقق هدف تأسيس جمهورية جديدة".

وأضاف خلال كلمته بالجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي، أن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في 9 مواد، وذلك خلال جلسة "قانون المجلس الشعبية المحلية" ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني.

وأوضح أن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب، موضحًا أن الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقًا لقرار إداري شامل، كما أعطى صلاحيات واسعة لأول مرة.

وتابع: "يجب إدراج نصوص رشيدة لنحقق المبتغي من هذه الصلاحيات وهي حوكمة منظومة الإدارة المحلية، وتحديد إطار موضوعي للنسب الدستورية لتمثيل النساء والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين، موضحًا: "النسب الدستورية 25% مرأة و50% عمال وفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين، وذلك حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية".

وواصل: "لا نمانع من إصدار قانون المحليات بشرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعوا خوص الانتخابات والقيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم". 

واختتم كلمته: "متطلعين لنصوص تحقق الكوتة بالنسبة المنصوص عليها، ومخرجات الحوار آملين وواثقين أن يكون لها مردود إيجابي على الجهد المبذول سواء نيابيًا أو جزبيًا".