الأمم المتحدة: المجتمع المدنى شريك لنا فى مصر على المدى الطويل
أكدت الأمم المتحدة، أن مجموعة شركاء التنمية في مصر التي يشارك في رئاستها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحـدة ومجموعاتها المواضيعية الثلاثة عشر تواصل دورها بالتعاون مع وزارة التعـاون الدولي (بمافي ذلك من خلال منصات أصحاب المصلحة المتعددين تحت مظلة مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية في مصر) كمنصة للتنسيق والتعاون من أجل التآزر والتكامل وتجنب الازدواجية مع المؤسسات المالية الدوليـة وشركاء التنمية الثنائييـن ومتعددي الأطراف.
وتابعت الأمم المتحدة في تقرير لها حصلت «الدستور» على نسخة منه، أنه علاوة على ذلك ستواصل مجموعة شركاء التنمية ووزارة التعـاون الدولي في تعزيز الحوارات الاستراتيجية الثنائية والمتعددة الأطراف مع شركاء التنمية، وذلك من خلال الاستمرار في التعلم من النموذج الناجح للمؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة (في شكل حوارات استراتيجية منتظمة للمؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة مع شبكة الاقتصاديين ذات الصلة، بهدف السعي إلى مزيد من المواءمة وتحديد الفرص لمزيد من المبادرات المشتركة والشراكات والتمويـل المشترك أو أي منهم، ولضمان فعالية إنمائية أكبر.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المجتمع المدني شريك على المدى الطويل للأمم المتحدة في مصر. ومن ثم سوف يتم تعميق التعاون في إطار الشراكة، وسيكون الدور الداعم والتكميلي لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية فـي توفير الصحة والتعليم وخدمات الحماية الاجتماعية، وفي جهود التوعية والدعم، والتشجيع على العمل التطوعي حتى يصل إطار التعاون إلى أولئك المعرضين لخطر التخلف عن الركب، والتأكد من أن هناك من يسمعهم، ويلبي احتياجاتهم كما ذكر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالمثل سيتم تعزيز وتوسيع الشراكات مع منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية ومنظمات العمال، وستستفيد من وسائط الإعـلام التقليدية والجديدة على السواء من أجل الدعوة والتوعية، وتعزيز جدول أعمال عام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن العمل المنجز في إطار التعاون، ومن خلال المشاركة المباشرة من جانب الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر ومراكز البحوث.
