بعد تسريب "دراسات" إعدادية الدقهلية.. "التعليم" توضح عقوبات الغش
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتابع التحقيقات التي تتم بشأن واقعة تسريب امتحان الشهادة الإعدادية في مادة الدراسات أمس بالدقهلية، ولن تسمح بحدوث مثل هذا الأمر في الامتحانات المقبلة.
وفي تنبيه جديد من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، قالت الوزارة خلال تنبيه معمم على المديريات بشأن الامتحانات التى سوف تبدأ من غد وهى امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة “يمنع منعا باتا على جميع الطلاب اصطحاب الهاتف المحمول معهم حتى ولو كان مغلقا ومن يخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية وتطبيقا للقانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الغش في الامتحانات وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه”.
وعن قانون الغش "يعاقب على الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين»
ووفقا للمادة “يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد”.
وفي حالة الامتحانات المعادلة التي تمنحها المدارس الأجنبية “يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة”.
وطبقا للمادة الثانية يعاقب القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة وإلغاء الامتحان".
-على المراقبين والملاحظين اتخاذ كل الإجراءات لمنع اصطحاب أو تواجد التليفون المحمول حتى تسير العملية الامتحانية بشكل منضبط ولائق مع المتابعة المستمرة من مديري عموم الإدارات.
