تسريع إجراءات النيابة الحسبية ورقمنتها.. مقررة لجنة الأسرة تستعرض توصيات الحوار الوطني
أشادت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر عام لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، بمخرجات الجلسة الثانية الخاصة بلجنة الأسرة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، مؤكدة أنها أسفرت عن العديد من الأفكار المبتكرة والرائعة.
وقالت “البغدادي” في ختام الجلسة التي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، اليوم الخميس، إن المشاركين أجمعوا على أن وصاية الجد هي مسألة اجتهادية يجوز إعادة النظر فيه وفق ظروف المجتمع.
وأوضحت المقرر العام أن الحوار الوطني استند في مرجعيته إلى البحوث الميدانية الاجتماعية وهي حلقة وصل ما بين المواطن والباحث الاجتماعي لصياغة النتائج العلمية التي تعكس صوت المواطن، وكذلك الاطلاع على الشكاوى من جهات متعددة.
ولخّصت “البغدادي” مخرجات الجلسة، في التوصيات التالية:
تغيير القيمة المالية وفقا للأوضاع الاقتصادية الحالية، وتسريع إجراءات النيابة الحسبية واختصارها، ورقمنة النيابات الحسبية، وتخصيص مبلغ مالي للولي في الحالات الحرجة والعاجلة، وتبسيط الإجراءات في حالة تغيير الولي.
كما اشتملت التوصيات على مراعاة فترة التقاضي وتحديد وقت مناسب لجرد التركة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والإسكان لتخصيص وحدة سكنية للقاصر، وتحسين أوضاع المحاكم الخاصة بالأسرة مع زيادة عدد القضاة، وزيادة الخبراء في المجلس الحسبي، وإنشاء قاعدة بيانات للمجالس الحسبية، والتأكيد على أن إيلاء الوصاية للجد بعد الأب هي اجتهاد يجوز إعادة النظر فيه كلما دعت ظروف المجتمع والزمان لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
