الحوار الوطني.. سمر الدسوقي تقترح زيادة عدد الخبراء في المجالس الحسبية
أكدت سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء، ضرورة التفكير في مصلحة الأسرة ككل والطفل دون تقسيم بين رجل وامرأة، وأن تؤول الوصاية للأم لأنها الأكثر معرفة بمصلحة أولادها.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".
واقترحت الأخذ في الاعتبار زيادة عدد الخبراء في المجالس الحسبية من علوم الاجتماع والتربية والنفس لبحث أية إشكاليات، وتقديم دورات تدريبية شاملة ومتجددة وفقا لمستجدات المجتمع لأعضاء هذه المجالس.
ومن جانبه، قال المحامي إيهاب راجي إن الوضع الثقافي يؤثر بشكل كبير على المشرع، إذ قد يرى أن المرأة غير قادرة على إدارة شؤونها وشؤون أولادها وأنها لا تستطيع القوامة، لذا لابد من ترسيخ أسس المساواة بداية من التربية داخل الأسرة بمشاركة التعليم والإعلام والفن والأزهر؛ للتغلب على الموروثات الثقافية التي تلصق خطئا بمسائل دينية.
ومن ناحيتها، قالت فاطمة عبدالواسع أمين لجنة المرأة بحزب المستقلين الجدد إن هذا القانون له تأثير كبير في استقرار النشء الجديد، لافتة إلى أن حزبها يرى وجوب إعادة النظر فيما يتعلق بمسائل الوصايا، فهو غير مواكب للتغيرات المجتمعية الذي يشهدها عصرنا الحالي.
وأضافت أن أصبح الآن للمرأة مكانة في المجتمع سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لذلك نرى أنه لابد من تبديل المجلس الحسبي بلجنة أخرى مختصة بهذا الأمر ووضع مال القصر في بنك لحسن استثمارها، وفي حالة وفاة الأب تعطى الواصية للأم، وإلزام الجد بإعطاء الميراث الشرعي للأولاد، وفي حالة وفاة الجد يجب إلزام الإعمام بإعطاء الميراث الشرعي للأولاد، مؤكدة ضرورة وضع قوانين رقابية لحفظ الأم الواصية.
ومن ناحيتها، لفتت شريهان الفيشاوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى الوقت الطويل الذي يستلزمه إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للوصول لحقوق القصر المادية.
وأوصت أن تكون الوصاية للأم ما دامت مؤهلة نفسيا وعقليا وغير سيئة السمعة أو لها سوابق قضائية، والتواصل مع المجلس الحسبي عن طريق وسائل التكنولوجيا المتطورة وتأسيس خط ساخن لسرعة الاستجابة، وزيادة عدد القضاة لسرعة إنهاء الإجراءات وسهولتها، وتشغيل أموال الأطفال لعدم فقدان قيمتها بإقامة صندوق استثمار أو هيئة خاصة.
من جانبها، اقترحت أسماء مصطفى إبراهيم محمد، عضو كيان شباب مصر، إدخال العنصر النسائي داخل النيابة الحسبية والاستعانة بالخبراء النفسيين، والربط المباشر بين بنك ناصر الاجتماعى والمجالس الحسبية، وإعطاء الأم حرية الإبلاغ عن التركة في الوقت المناسب لذلك.
كما اقترحت رفع سلاح التهديد عن الوصي لعدم الإبلاغ الفوري آليات، والتنسيق بين كافة مؤسسات المجتمع لتقديم الرعاية لهذه الفئة وتشجيع هذه الفئة على إقامة مشروعات صغيرة للتمكين الاقتصادي، وتفعيل دور الخبير النفسي في كافة قطاعات الدولة لهذه الفئة وتطوير مهارات الموظفين المختصين بالتعامل معهم.
