اقتراحات "مصر بلدى" بشأن "الوصاية المالية"
أعربت بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب "مصر بلدي"، وعضو المكتب الرئاسي والمكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن سعادتها بالحوار الوطني لما يتيحه من مناقشة لكافة الأفكار والرؤى حول القضايا الهامة التي تشغل المواطنين.
وقالت خلال كلمتها بأولى جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني والذي يناقش قضايا الولاية والوصاية على المال،: "المحور المجتمعي يفرض أهمية بالغة على أجندة الدولة المصرية لما تفرضه التحديات التي تواجه الدولة المصرية الآن.
وأضافت: "ملف الأسرة والتماسك المجتمعى من الملفات الشائكة حاليا والحوار الوطنى يساعد على تعزيز التماسك المجتمعى ويوفر الحوار لمجموعات مختلفة للالتقاء والتعبير عن آرائهم ويساعد على تقليل التوترات الاجتماعية".
وتابعت: "القوانين المتعلقة بالوصايا والولاية على أموال الأطفال فى مصر تعانى من العوار الاجتماعى لعدة سنوات، فكانت هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال لعدة أسباب أبرزها صدورها من سبعين سنة، كما أن هذه الأحكام لا تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية الموجودة حاليا".
وطالبت دسوقي، بضرورة تغيير قانونى الولاية على المال والولاية التعليمية للأم مباشرة"، قائلة: "فهى المؤتمنة على أطفالها والقائمة على أمورهم، وذلك تحت رقابة الجهات الرقابية".
وشددت على أن يكون هناك تواصل إلكتروني بين الأمهات والمجلس الحسبى، بحيث لا تتكبد الأمهات مشقة الذهاب كل فترة لتقديم الطلبات وانتظار الموافقة عليها، وصرف منحة المعاش الخاص بالمتوفى مباشرة دون خضوعها للمجلس الحسبي.
كما اقترحت إنشاء صندوق استثمار خاص بالولاية على أموال الأطفال بهدف استثمارها بشكل جيد حتى تتناسب مع احتياجاتهم فى الوقت الحالى، مع مراعاة المجلس الحسبي للظروف الاجتماعية والنفسية للأرامل والأطفال وذلك من خلال تيسير الإجراءات والتعاملات لهم وتذليل العقبات التى تواجههم، والموافقة على صرف الأموال بشكل يمكن الأم من الانفاق السريع، خاصة فى الحالات العاجلة كإجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والحوادث.
